چکیده:
برای بررسی نهادهای حقوقی از جهت علم یا جهل افراد، علم حقوق را به دو مرحله ثبوت و اثبات تقسیم می کنند. ثبوت حوزه واقع است؛ حوزه ای که صرف نظر از علم و جهل افراد وجود دارد و تاثیرگذار است و اثبات تلاش به منظور کسب علم نسبت به عالم ثبوت است. یکی از پرسش های اصلی فلسفه علم حقوق پرداختن به موضوع مذکور است. در مقاله ای که در پیش رو دارید، به بررسی حوزه ثبوت در حقوق اسلام می پردازیم: این نهاد را می شناسیم و وجود مستقل آن را از عالم اثبات نشان می دهیم.
خلاصه ماشینی:
"چه نسبت به حقی میتوان اعمال تقاص کرد که آن حق در عالم ثبوت وجود داشته باشد و از لحاظ حکمی نیز تردیدی در مشروعیت آن نباشد،اما در موضوع ممکن است این حق مورد اختلاف باشد؛برای صاحب حق دلیلی برای اثبات حق خود ندارد،(حواشی الشروانی،الشروانی و العبادی،ج 5،ص 238،239)اما اصل حق در حکم نباید مورد اختلاف باشد و نسبت به حقوقی که بدین شکل مورد اختلاف هستند نمیتوان حق تقاص را اعمال کرد.
جدا مستندات و دلایل قرآنی و روایی که برای توجیه حق تقاص بیان شده است،1 در مقام بیان مبنا میتوان گفت از آنجا که فقها اعتقاد دارند هر حقی صرفنظر از آنکه به اثبات برسد یا نه موجود تلقی میشود؛پس نه تنها برای اجرای یک حق نیازی به اثبات نیست و در فرضی که اخذ حق با رجوع به حاکم مشروع و با دلیل کافی امکانپذیر باشد امکان تقاص پذیرفته شده است، (الحدایق الناضره،محقق بحرانی،ج 20،ص 185،187؛الدر المنضود،ابن طی الفقعانی،ص 281؛ تحریر الوسیله،خمینی،ج 2،ص 437)حتی نسبت به حقی که در عالم ثبوت وجود داشته باشد، اما اثبات نشده است میتوان برای استیفای آن حق اقدام به تقاص نمود.
(عروه الوثقی، یزدی،ج 6،ص 721،728)البته برخی از فقها میان راههای حصول علم نیز تفاوت میگذارند به اینگونه که اگر سبب علم فرد اقرار باشد و لو آنکه حاکم حکم نکند تقاص جایز است،اما در مورد بینه حتما باید حکم حاکم باشد(مستند الشیعه،المحقق النراقی،ج 17،ص 170 ریاض المسایل،سید علی طباطبایی،ج 13،ص 83)با این حال اگر بعد تقاص خطای تقاصگیرنده(حکما یا موضوعا)اثبات شود نه تنها واجب است که ماخوذ را رد کند بلکه باید به تقاص شده خسارت نیز بپردازد."