چکیده:
حق مالکیت، از مهم ترین حقوق بنیادی به شمار می رود. با توجه به این جایگاه و توجه ویژه فقه اسلامی به آن، تحلیل ژرف و مقایسه آن با دیگر نظام های حقوقی ضروری است. بی شک در حقوق موضوعه، نخستین تجلی تضمین و حمایت از حق مالکیت را در قوانین اساسی می توان یافت. در این میان، مراجع صیانت از قانون اساسی به منزله مهم ترین ضامن مالکیت نقشی کلیدی می یابند. حمایت مستمر و نیرومند شورای نگهبان از مالکیت و راهکارهای بدیع شورای قانون اساسی فرانسه در تضمین این حق، از مقوله هایی است که آشنایی با آنها می تواند در ارتقا و جهت دهی به حمایت از این حق به کار آید. البته، باید توجه داشت که مفهوم مالکیت در دو نظام حقوقی یکسان نیست و این مفهوم در حقوق فرانسه و فرهنگ شورای قانون اساسی به منزله حق شخصی و در فقه اسلامی و به تبع آن، شورای نگهبان به عنوان موقعیت حقوقی در نظر گرفته می شود. با این حال، به نظر می رسد که هر دو مرجع صیانت از قانون اساسی در حمایت مؤثر از مالکیت، از خط مشی مشترکی تبعیت کنند. بی گمان تفاوت هایی نیز وجود دارد و در این حوزه مشکلاتی پدید می آید. در حالی که شورای قانون اساسی، علاوه بر ارتقای کیفی حمایت خویش، به تدریج مصادیق مالکیت را نیز گسترش می دهد، چنین تحولی در تفسیر شورای نگهبان دیده نمی شود. در حوزه محدودیت های مالکیت، هنوز به دشواری می توان معیارهای عینی مشخصی را شناسایی نمود. بنابراین، پرسش بنیادی تحقیق حاضر این خواهد بود: آیا حمایت مراجع صیانت از قانون اساسی از مالکیت کافی است و در صورت بی کفایتی چه راهکارهایی برای تکمیل آن وجود دارد؟ برای ارائه پاسخ و ارزیابی مناسب، تحلیل مبانی نظری مالکیت در دو نظام حقوقی و نیز قوانین اساسی آنها در کنار گستره و کیفیت اعمال آن به وسیله مراجع صیانت از قانون اساسی اجتناب ناپذیر است.
خلاصه ماشینی:
"البته،در زمینۀ محدودیتهای منطقی مالکیت نیز حمایت بیقید و شرط شورای نگهبان از این نهاد در برخی موارد به عملکرد افراطی آن میانجامد:برای مثال در نظریۀ مشهور لایحۀ «زمین شهری»در تاریخ 1360/5/29 مشاهده شد که شورا با بسط مفاد قاعدۀ«الناس مسلطون بأموالهم»اختیارات دولت را در حفظ حقوق خود و دیگران به کلی نادیده انگاشت،1 اما به دنبال نظریۀ بالا،شورای نگهبان در نظریۀ مربوط به طرح قانونی«توزیع عادلانۀ آب»به تاریخ 1361/4/3 نیز نه تنها مالکیت افراد،بلکه دیگر حقوق ناشی از آن را نیز تضمین نمود.
جایگاه مالکیت به منزلۀ موقعیت حقوقی در فقه اسلامی سبب شده است تا مالکیت در حقوق خصوصی تبیین شود و کمتر با عنوان نهاد و در نهایت حق بنیادی تأکید گردد،اما رویۀ قضائی شورای قانون اساسی نیز در حمات از حق مالکیت مصون از انتقاد نیست:در بسیاری موارد شورا در تصمیمهای خویش وارد داوری در مورد مصادیقی شده است که به قاعده در چهارچوب صلاحیت مراجع قضائی تالی قرار میگیرند و رسیدگی موشکافانه به آنها در شأن مرجع صیانت از قانون اساسی نیست.
%02978SHPG029GG029G% با توجه به موارد بالا،حال میتوان به پرسش مطرحشده در مقدمه پاسخ داد:آیا تغییر موضع شورا نگهبان در قبال مالکیت امکانپذیر است؟برای پاسخ ابتدا باید به نکتهای مهم اشاره نمود و آن اینکه در بسیاری موارد تغییر موضع شورای نگهبان نه تنها لازم نیست،بلکه زیانبار نیز هست، زیرا تضمین مالکیت خصوصی به وسیلۀ شورای نگهبان کمتر میتواند انتقاد گردد،اما در مواردی مانند لزوم گسترش مصادیق مالکیت و نیز حمایت از مالکیت عمومی قواعد شرعی قابل تفسیر گسترده برای تعمیم به موارد بالا هستند."