چکیده:
سه ضلع طلائی مثلث ویژگیهای حرفه وکالت عبارتند از: استقلال، نبود سوداگرایی و حاکمیت ملاحظات شخصی؛ استقلال وکیل لازمه وجود رابطه ویژه میان وکیل و مشتری است. به علاوه، هدف اصلی وکیل، برخلاف تاجر، جستجوی نفع نیست. در نهایت، رابطه شخصی جوهره و دلیل وجودی سایر ویژگیهای حرفه است؛ دلیل قابل ارزیابی نبودن خدمت ارائه شده و لزوم استقلال وکیل همین نوع رابطه است. برای قانونمندکردن اجرای مشارکتی وکالت در قالب موسسات حقوقی، با بهرهمندی از آوردههای حقوق تطبیقی و با در نظر گرفتن هر سه ضلع این مثلث پیشنهاد میشود: برای تضمین استقلال، آورده صنعت جایگاه ویژهای داشته، دربهای موسسه به روی سرمایه بیرونی بسته و شرکا شخصا مسئول پیامدهای زیانبار فعالیت خود باشند. برای نفی سوداگری، اصل بر تقسیم مساوی منافع بین آورندگان متفاوت باشد. برای محور قراردادن ملاحظات شخصی، موسسه از حداقل دو شریک تشکیل و حداکثری در تعداد شرکا در نظر گرفته شود. ورود شریک جدید به موسسه با موافقت همه شرکا ممکن باشد. در قبال فعل زیانبار شریک مسئولیت تضامنی شرکت و نسبت به دیون شرکت مسئولیت نامحدود شرکا برقرار گردد. اسباب انحلال موسسه محدود و آثار عطف به ماسبق شونده ابطال قرارداد موسسه از بین برود تا ابطال قرارداد موسسه به اعتبار اقدامات انجام شده توسط شریک پیش از قطعی شدن ابطال خدشهای وارد نکند.
Three golden sides of the Characteristics of Lawyer profession triangle as follows: independence, lack of speculation, and the rule of personal considerations. Lawyer independence requires a special relationship between lawyer and client.Moreover, the main purpose of a lawyer, unlike a businessman,is not to seek a profit. Eventually the personal relationship is the essence and reason of the existence of many characteristics of the profession.The special relationship with the client is the reason of the independence of the lawyer and also the reason why the Services cannot be evaluated.To legalize the collaborative exercise of law in the form of law firms with the benefits of comparative law and with considering all three sides of this triangle,it is suggested: to guarantee independence, industry inputs should have a special place, the doors of the institution should be closed to external capital and the partners should be personally responsible for the damaging consequences of their activities.To reject speculation, the principle of equal distribution of interests should be different between the bringers.To focus on personal considerations, the institute should consist of at least two partners and consider the maximum number of partners.New partner entry to the institute with the consent of all partners should be possible. In return for the harmful act of the Partner the joint liability of the company and then unlimited liability of partners towards corporate debt shall be established. Removing the effect of void of a company contract and reducing the dissolution of the company should get on the agenda.
خلاصه ماشینی:
سازماندهي مؤسسات حقوقي در پرتو ويژگي هاي موضوع فعاليت (با بهره گيري از آورده هاي حقوق تطبيقي ) * سيد عباس سيدي آراني تاريخ دريافت : ٩٨/٠٧/٠٥ تاريخ پذيرش : ٩٨/١٢/١٧ چکيده سه ضلع طلايي مثلث ويژگي هاي حرفه وکالت عبارتاند از: استقلال، سوداگرانه نبودن و شخصي بودن رابطه .
بـراي قانونمنـدکردن اجراي مشارکتي وکالت در قالب مؤسسات حقوقي ، بـا بهـرهمنـدي از آوردههـاي حقـوق تطبيقي و با در نظر گرفتن هر سه ضلع ايـن مثلـث پيشـنهاد مـي شـود: بـراي تضـمين استقلال، آوردة صنعت جايگاه ويژهاي داشته ، دربهاي مؤسسه به روي سـرماية بيرونـي بسته و شرکا شخصا مسئول پيامدهاي زيانبار فعاليت خود باشند.
قانون گذار در راسـتاي ايجـاد رابطـه ميـان وکـلاي شريک (چرا که تاکنون اين حرفه به صورت انفرادي انجام مي شد و روابط ميان وکـلاي همکـار بي معنا بود) و حفظ رابطة وکيل و مشتري بايد در موضوع آزادي انتخاب و سـازمان دهـي همکـار وارد عمل شود و مقرراتي وضع نمايد.
حفظ رابطه بين شريک و مشتري ؛ سرنوشت اصل آزادي انتخاب دلايل وجود رابطة شخصي بين شريک و مشتري : نمي توان پـذيرفت کـه اجـراي مشـارکتي رابطة اعتماد و اطمينان ايجادشده ميان وکيل و مشتري را از بين مي برد؛ چرا که مؤسسة حقوقي قرارداد را با مشتري منعقد مي کند، اما شريک مشتري را مي پذيرد و موضوع قرارداد که وکالت اسـت ، به نام مؤسسه انجام مي دهد.
اما با پذيرش مؤسسة تک شريکي ، اين رسالت زير سـؤال مـي رود؛ اتفـاقي کـه بـا مقررات آيين نامة مادة ١٨٧ قانون برنامة سوم افتاده است ؛ چرا که اجازه مي دهـد مؤسسـه مشـاوران حقوقي با يک شريک تشکيل شود.