چکیده:
اگر برات یا چک مورد قبولی براتگیر یا محال علیه چک قرار نگیرد، دارنده میتواند یا بیدرنگ به مسئولین دیگر مراجعه کند یا طلب ضامن نماید. قبول ثالث برای جلوگیری از بازگشت به صادرکننده و پشت نویس پیش از سررسید است و میتواند جزیی و یا کامل باشد. این قبولی، پس از واخواست نکول قابل انجام است. بررسی سرشت حقوقی قبولی ثالث بر پایه نظریّه پیشنهاد با این ایراد برجسته روبروست که شناسایی دو قرارداد گاه بر پایه پنداشتی بسیار دور است. نظریّه اداره فضولی مال دیگری نیز توجیهی دور بوده و پوشش دهنده همه حالات پیدایش عمل حقوقی قبول شخص ثالث نیست. همین نکوهش را نظریّه نمایندگی در برابر خویش میبیند. در برابر، دیدگاه تعهّد یک سویه، یکی از ارادههای نقش آفرین در پیدایش این عمل را نادیده میگیرد. ضمان نیز نه تنها مشکلی را نمیگشاید بلکه، زاینده دشواریهای نوینی است به ویژه اینکه بر مبنای تفسیر اراده طرفین به سختی میتوان آن را برداشت نمود. از این روی، به نظر میرسد، قبولی شخص ثالث، یک عمل حقوقی خاصّی بوده که دربردارنده حقوق و تکالیف برخاسته از آن است.
If bill of exchange or cheque was not accepted by the drawee, holder of that bills could resource to other liable parties or that want to take a guarantee before maturity. Acceptance by the third party is a method to avoid holder’s resource to issuer and endorser before maturity. This action can be done partially or wholly. This acceptance can be done after having done a protest for non-acceptance. Considering the legal nature of acceptance for honor based on the doctrine of offer faces with this important issue that it cannnot cover all types of this act. The Benevolent intervention in another doctrine that is a far argument and thus cannot cover all types of the act. The same problem exists on the agency doctrine. Instead of these doctrines, unilateral obligation doctrine ignores one of the involved willingness's in creating that act. Based on guaranty contract doctrine not only we cannot open any door but also it creates new problem. Moreover, this doctrine is contradiction with interpretation of parties' willingness. It is, therefore a special legal action that involves bill of exchange obligation and arises rights and responsibilities.
خلاصه ماشینی:
اگرچه در بسياري از نوشتارهاي حقوقي پيرامون اسناد تجاري گفته هـايي پيرامـون نهـاد قبـولي ثالـث در بـرات مي توان ديد (کاوياني ، کوروش ، حقوق اسناد تجاري، تهران : ميزان ، ١٣٩٣)؛ در اين نوشتار چيـزي دربـارة ايـن نهاد نيامده است ، ولي به مسئلة شناسايي سرشت آن گريسته نشده (اسکيني ، ربيعـا، حقـوق تجـارت: بـرات، سفته ، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک ، تهران :سمت ، چاپ هفـتم ، ١٣٨٣، صـص ٩٥-٩٢؛ عبـادي ، محمــدعلي ، حقــوق تجــارت ، تهــران :گنج دانــش ،١٣٩٢، ص ٢٣٨؛ فخــاري ، اميرحســين ، انديشــه هــاي حقوقي (٣):حقوق تجارت ،تهران : مجد، چاپ دوم ، ١٣٨٥، ٧٢-٧٥)يا نگرش کوتاهي شده است (صـقري ،١٣٨٠ محمد، حقوق بازرگاني : اسناد، جلد ١، تهران : شرکت سهامي انتشار، صص ٢٣٨-٢٤١؛ اسکيني ، ربيعـا، حقوق تجارت تطبيقي : چک، سفته و برات درحقوق ايران،فرانسه و انگليس ، تهران : مجد، چاپ دوم ، ١٣٩٢، صص ٨٠-٨١ ).
٢. افزوده شده است که از ديد سرشت حقوقي ، قبول کننده ثالث را نمي توان برات گير (محال عليه ) ثانويه شمرد؛ زيرا براي نمونه ، هنگامي که برات کش اقدام به صدور برات به طرف برات گير مي نمايد، بر روي محل براتـي کـه نـزد او پايه معياري عملي است ؛ به اين معناکه منشأ دخالت ثالث در هر دو فـرض مـورد بررسـي (ثالـث پيش بيني شده يا نشده )، نکول برات گير١ بـه عنـوان مسـئول اصـلي و در راسـتاي جلـوگيري از بازگشت دارنده به ديگر مسئولان سند است .