چکیده:
یکی از چالش برانگیزترین پدیده های اجتماعی در جهان امروز ترانس سکسوالیم یا دگرجنس گرایی می باشد. در حالی که بسیاری از مردم این پدیده را انحراف قلمداد می کنند، بسیاری از پزشکان آن را یک بیماری می دانند که باید درمان شود. برای درمان این بیماری راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است که مهمترین آنها، تغییر جنسیت از طریق جراحی است. با توجه به آنکه حقوق در پی تنظیم روابط اجتماعی است، باید در خصوص وضعیت تغییر جنسیت ارائه نظر نماید. لذا با عنایت به شیوع این امر در کشور ما و نیز سکوت قانونگذار در این رابطه، پرسش مهم این است که موضع قانونگذار ما در خصوص تغییر جنسیت چیست؟ در این نوشتار پس از تعیین مفهوم پزشکی و حقوقی تغییر جنسیت و تحلیل نظرات مختلف فقهی حقوقی در رابطه با وضعیت تغییر جنسیت، خواهیم گفت که با احراز اضطرار به تشخیص قاضی این تغییر امکان پذیر است..
خلاصه ماشینی:
"برای دیدن نظر یکی از نویسندگان که به وضعیت افراد دارای اختلال هویت جنسی در کشور استرالیا پرداخته و با مبانی حقوق بشر پیشنهاداتی را برای اصلاح وضعیت این دسته از اشخاص داده ، نک :٢٠٠٤ ,Wallbank جنسیت اباحه عمل به لحاظ خروج از حالت اضطرار است را نفی می کند ، در حالی که واضح است شرایطی که در متقاضی تغییر جنسیت وجود دارد و برای پزشک امکان معالجه را فراهم می نماید ، چیزی جز شرایط اضطراری نیست از همین رو برخی از محققان ، معتقدند که اگر فردی، بیماری جسمی یا روحی داشته باشد و عمل تغییرجنسیت به منظور معالجه وی باشد، هرچند با ملازمات حرام ، همراه باشد، باعث حرمت عمل نمیشود .
اما قاضی ارمرود رای داد که این فرد در زمان تولد مرد بوده است و از آنجایی که پذیرفته شده که ساختار جنسی بیولوژیکی فرد در زمان تولد تعیین می شود و قابل تغییر نیست ، بنابراین مقرر شد که خوانده هنوز مرد است و لذا زن به حساب نمی آید تا بتواند با یک مرد ازدواج نماید، هر چند وی به لحاظ روانی خود را زن به حساب می آورده و حتی تحت عمل جراحی نیز قرار گرفته است و در جامعه به عنوان یک زن معاشرت می نماید.
نکته جالب توجه آن است که دادگاه یک پاراگراف پس از اظهار نظر فوق ، به طور تلویحی از رای خود عقب نشینی می کند و بیان می دارد که یک ترانس به جهت امر ازدواج نه زن است و نه مرد و قانون ازدواج در مورد افراد دارای اختلال هویت جنسی ساکت است و لذا قانونگذار باید در این باره تعیین تکلیف نماید."