چکیده:
همواره یکی از مهم ترین مباحث مربوط به مجازات ها، پیچیدگی های ناظر بر تشخیص، تعیین و اجرای آن ها و نیز لزوم نظام مند بودن دادرسی کیفری بوده است. مقصود از اصل قضایی بودن مجازات ها آن است که در دادرسی کیفری، تنها مقام صلاحیت دار قضایی عهده دار تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات خواهد بود؛ مقامی که در آموزه های فقهی با عناوینی همچون امام، حاکم و قاضی از او نام برده شده است، لذا افراد فاقد چنین صلاحیتی حق ورود به این عرصه و اقدامات خودسرانه را نخواهند داشت. این پژوهش به دنبال پی جوئی سرگذشت، تحولات تقنینی و جایگاه شناسی اصل قضایی بودن مجازات ها می باشد؛ اصلی که علی رغم تصریح به آن در اصل سی و ششم قانون اساسی و پس از طی فراز و فرود های فراوان، سرانجام برای نخستین بار در مادهی دوازده قانون جدید مجازات اسلامی 1392 هجری شمسی در کنار اصولی همچون برائت و قانونی بودن جرم و مجازات ماده ای را به خود اختصاص داده است. با این وجود هنوز سایه ی سنگین استثناهای مختلف در مواردی جدید بر سر این اصل استثنا ناپذیر سنگینی می کند.
خلاصه ماشینی:
"به نظر می رسد حکم اخیر که برخی فقها آن را ذکر کرده اند، اختصاص به جامعه ای دارد که مسلمان نبوده و فاقد حکومت اسلامی است ، (شکری، ١٣٨٤ش ، ص ٢٠٩ و ٢١٠) نه جامعه ای که دارای حکومت اسلامی بوده و مطابق اصل چهار قانون اساسی خود سعی در اسلامی سازی قوانین دارد؛ البته در قانون حدود و قصاص در سال ١٣٦١ش و در بحث از محاربه طی دو ماده ی ٢٠٩ و ٢١٠ صحبت از قضایی بودن اجرای مجازات ها است در ماده ی ٢٠٩ هر گاه محارب کسی را در حال محاربه کشته باشد و اولیاءدم او خواهان قصاص باشند قاضی را مکلف می نمود که حکم قصاص میدهد.
ا. را برای قضات تبیین می نمود (آقابابایی، بی تا، ص ٢١٧) مسئله ای که نه تنها اتفاق نیفتاد، بلکه با صدور رای اصراری شماره ی ٢٠- ١٣٧٦/١١/٢٨ هیات عمومی دیوان عالی کشور این احتمال قوت گرفت که صرف احراز داشتن اعتقاد به واجب القصاص بودن یا مهدور الدم بودن مجنی علیه در انتفای قصاص مرتکب کافی بود( شکری، ١٣٨٤ش ، ص ٣١٧) ؛ موضوعی که در قانون قدیم تبدیل به رویه ی قضایی شده بود و با وجود ماده ی ٣٠٣ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ - ش نیز متاسفانه باز ادامه خواهد داشت ؛ چه اینکه در این ماده نیز با آوردن این عبارت که : "....
یکی از تحولات مثبت قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ش نسبت به سایر قوانین آن است که برای اولین بار در این قانون علاوه بر تصریح و اختصاص ماده ای به اصل قضایی بودن مجازات ها، در صورتی که صاحب حق بر خلاف مقررات ـ اذن مقام رهبری و استیذان ـ اقدام به قصاص کند، حکم این مهم در ماده ی ٤٢٠ با در نظر گرفتن مجازات تعزیری برای صاحب حق قصاص در چنین حالتی تبیین شده است ."