چکیده:
بنگاههای اقتصادی صاحب تخصص و تکنیک، با استفاده از نیاز اقتصادی و عدم تخصص مصرف کنندگان از یک سو و با سوء استفاده از برتری اقتصادی، اجتماعی و تخصصی خویش از سوی دیگر، شروط و مفاد قرارداد مطلوب خویش را در قرارداد با مصرف کننده لحاظ و در واقع به طرف معاملی خود تحمیل می کنند. حوزه حقوق مصرف و از جمله قراردادهای بین شرکتهای تولید کننده خودرو با مصرف کنندگان آن، پهنه اصلی تجلی این دسته از شروط یعنی شروط تحمیلی است. دولتها و سازمانهای بین المللی، به منظور مقابله با" نابرابری معنادار" ناشی از شروط تحمیلی در قرارداد و در جهت حمایت از طرف ضعیف تر، با ورود به قلمرو حاکمیت اراده و نقض برخی شروط غیرمنصفانه خاص، به وضع قوانین و مقرراتی در جهت منع کاربرد این دسته از شروط وتلاش برای تامین هرچه بیشتر عدالت قراردادی پرداختهاند. امکان استناد به قواعد و مبانی سنتی حقوق قراردادها از جملهاصل رضای معاملی، توجه به نهاد نظم عمومی و نیز تئوری منع سوء استفاده اشخاص از حقوق خویش برای توجیه این عملکرد قانونگذار به همراه بررسی اجمالی قوانین اخیر التصویب در حوزه حقوق داخلی و نیز تحلیل و بررسی شروط نامتوازن قراردادی صنعت خودرو در راستای ابطال شروط تحمیلی مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"شروط نامتوازن قراردادی در صنعت خودرو به چه شیوه های بروز خارجی داشته و آیا قوانین و مقررات داخلی موجودزمینه حمایت از حقوق مصرف کنندگان و بویژه مصرف کنندگان خودرو را فراهم می نماید؟ گفتار اول : مبانی مقابله با شروط تحمیلی در نظام حقوقی ایران مفهومی که از شروط تحمیلی مورد نظر است دارای خصایص حقوقی خاصی نیستند که آنها را از سایر شروط قراردادی مجزا کند و تنها به علت عدم تعادلی که بر طرف ضعیف قرارداد تحمیل می کنند مورد بحث واقع می شوند (کرمانی، ١٣٨٦، ص ١٣٦ و کریمی، ١٣٨١، شماره ١، صفحه ٦٦) در نتیجه در خصوص اعمال قواعد عمومی قراردادها نسبت به این شروط می بایست همانند سایر تعهدات ، شرایط اساسی تعهدات را در دو زمینه صحت و نفوذ معاملات مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
در این راستا، یکی از راه حل های ارائه شده توسط حقوقدانان این است که "هرگاه قراردادی که درباره سقوط دعوای آینده بسته می شود همراه با اسباب چینی و تدلیس یکی از دو طرف باشد دادگاه آن را بدلیل مخالف بودن با نظم عمومی باطل اعلام کند"(کاتوزیان ،١٣٨٠، ج ٤، ص ١٧٠) قدر متیقن آن است که در دوران حاضر با وضع قواعد جدید در حمایت از طرف معاملی ضعیف در جریان قرارداد و دخالت دولتها از باب نظم عمومی و اجتماعی شدن مفهوم قرارداد و ممنوعیتهای تقنینی برای صاحبان حرفه و تولیدکنندگان در جهت حمایت از مصرف کنندگان ، مفاد ماده ٧٦٦ و٧٥٢ و ١٠ قانون مدنی در خصوص آزادی اراده اشخاص در اسقاط حق داخواهی برای دعاوی آینده در قالب عقد صلح ، تخصیص اکثر خورده و دیگر عمومیت این مواد با مفهوم اجتماعی قرارداد و لزوم تعادل در قراردادها سازگاری ندارد."