چکیده:
قاعده فقهی «من ملک شیئا ملک الاقرار به»، از قواعد اصطیادی و مشهور نزد فقهای شیعه و اهل سنّت است. هرچند در کلام معصومین (ع) تصریحی به این قاعده نشده امّا فقهای بزرگی مانند: شیخ طوسی، ابن ادریس، ابن براج، محقّق، علامه، فخر المحققین و شهید اوّل به آن تمسک کرده و بر اساس آن فتوا دادهاند.
بر اساس این قاعده، هر کس که قدرت تسلّط و تصرّف در یک شیء را داشته باشد، اختیار اقرار نسبت به آن را هم دارد. بنابراین، اقرار وکیل، نسبت به موکّل خود در اموری که اختیار انجام آن را دارد، اقرار صغیر، در اموری که مجاز به انجام دادن آنهاست، مانند وصیت به معروف و صدقه و نیز اقرار نمایندگان قانونی مثل حاکم، ولی و قیم، نسبت به مولی علیهم خود، نافذ خواهد بود و به حکم این قاعده اقرارشان مانند اقرار اصیل، اعتبار خواهد داشت و یا این که مودای این قاعده گاهی اخبار یا اعلام یا ادعاست و به معنی حقیقی اقرار نیست.
برخی قائلند نسبت این قاعده با قاعده «اقرار العقلاء»، عامین من وجه در موارد و مصادیق است در عین حال بعضی با قبول چنین نسبتی در مصداق، قائل به تباین مفهومی با یکدیگرند. اما برخی دیگر رابطه این دو قاعده را عموم وخصوص مطلق عنوان نموده و قاعده «اقرار» را داخل در قاعده «من ملک» می پندارند و برخی از بزرگان مانند امام خمینی (ره) هردو قاعده را مساوی هم می دانند.
از این قاعده، تعابیر مختلفی در لسان فقهاء شده است که معروفترین آنها، «من ملک شیئا ملک الاقرار به» میباشد. در قانونی مدنی ایران، مواد اقرار، بر اساس قاعده «اقرار العقلاء» تنظیم شده است؛ اما موادی هم بر مبنای این قاعده، وجود دارد.
در هر حال مهمترین مستند اعتبار این قاعده، اجماع و بنای عقلاء است و در عین حال که مصادیق این قاعده با قاعده اقرار العقلاء، هم مورد اجتماع دارد و هم مورد افتراق مفهوم آن دو با هم متباین هستند.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا هیچ تردیدی نیست ؛ اما از دیدگاه فقهای امامیه ، این نفوذ و اعتبار به استناد قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز»، تنها به زیان اقرار کننده نافذ است ؛ ولی با این حال ، ایشان در موارد معینی مانند اقرار عبد مأذون در تجارت ، اقرار مریض به قبض مال الکتابه ، اقرار ولی، اختلاف وکیل و موکل و اقرار طفل به امور مأذون از طرف شرع ، به استناد قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به »، گوئی اقرار به ضرر شخص ثالث را نافذ دانسته اند.
٥- مصادیق قاعده ی «من ملک » در کلام فقهاء فقهاء در کتب خود، مسایل مختلفی را با استناد به قاعده «من ملک » عنوان نموده اند که برخی از آنها با معنی لغوی اقرار موافق است که اعم از اقرار علیه مقر یا دیگری است و شامل ادعا و اعلام هم میشود؛ اما برخی دیگر با معنی اصطلاحی آن همخوانی داشته و صرفا به معنی اثبات حقی علیه خود مقر یا دیگری است : الف : مصادیق قاعده در معنی لغوی الف /١- اقرار زوج الف /١-١- اقرار به طلاق : اگر زوج اقرار کند که زنش را طلاق داده است ، گفته شده چنین اقراری پذیرفته میشود؛ زیرا طلاق در اختیار زوج قرار دارد و او میتواند به آن نیز اقرار نماید (میرزای قمی ١٤٢٧ق ، ج ١، ص ٣٨٥) و از او نیز برای اثبات آن ، دلیل خواسته نمی - شود (ایروانی، ١٤٢٦ق ،، ج ٢، ص ١٧٢)."