چکیده:
جرم محـال، جرم ناقصی است که حصول نتیجه به دلیل عدم وجود موضوع یا فقدان شرایط لازم قانونی یا عدم کفایت وسیلهی به کارگرفته شده، ممتنع بوده و از این حیث جرم منظور محقق نمیگردد. تحقق جرم محال کاشف از سوء نیت مرتکبین آن است و آنها به لحاظ ذهنیت مجرمانه از مجرمی که مرتکب اصل جرم شدهاند، کمتر نیستند. هرچند، اگرچه جرم منظور محقق نشده، با این حال روشن است مرتکبین این جرایم نسبت به قانون عصیان ورزیدهاند. جرم محال از جرایمی است که همواره در حقوق ایران مطرح بوده و آرا مختلفی در مورد آن بیان گردیده است. قانون مجازات اسلامی 1370 به این اختلاف دامن زد و بسیاری از حقوقدانان بر این باور بودند که قانون مذکور سخنی از جرم محال در خود جای نداده است. لکن، قانون مجازات اسلامی 1392 در ذیل فصل شروع به جرم به تشتت آرا در این زمینه پایان بخشیده است. به هر روی، نمیتوان این امر را ابداعی در قانون مذکور دانست. زیرا مادهی مورد بحث با اندکی تغییر، رجعت به قانون مجازات عمومی 1352 میباشد. ورود در عملیات اجـرایی و غیرممکن بودن تحقق جرم منظور، رکن مادی جـرم محال را تشکیل میدهد. برخلاف نظر بسیاری از حقوقدانان درجرم محال ضرورتی به اتمام عملیات اجرایی نیست و می تواند عملیات اجرایی نیز در نیمه راه متوقف شود.
در قانون کیفری ایران برخلاف قانون کیفری انگلیس، جرم محال در جرایمی که رکن مادی آنها ترک فعل است قابل تحقق میباشد. هم چنین، لازمهی تحقق جرم محال وجود قصد است. در خصوص کیفر یا عدم کیفر جرم محال نظریات مختلفی مطرح شده است. با این وجود، قوانین کشورهای مورد بحث قائل به مجازات جرم محال هستند. از سویی، بایستی ضرورت مجازات اخف نسبت به جرایم تام را مورد توجه قرار داد که برگرفته از آموزهی عینی است. درحقوق ایران جرم محال درحکم شروع به جرم بوده و مجازات اخـف از مجـازات جرم تام را در پی دارد. قانون انگلیس نیز جـرم محال را درحکم شـروع به جرم میداند، لکن کیفر شروع به جرم یکسان با مجازات جرم تام موضوع آن میباشد. مع الوصف، جرم محال در حقوق هر دو کشور مادامی که شروع به جرم رفتاری قابل مجازات باشد، جرم محال مانحن فیه نیز قابل کیفر خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
"در قانون مجازات عمومی ١٣٠٤ سخنی از جرم محال به میان نیامده است ، اما تبصره ی ماده ٢٠ قانون مجازات عمومی١٣٥٢ به جرم مذکور پرداخته و اشعار می داشت : «در صورتی که اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جـرم داشته باشد ولی به جهات مـادی که مرتکب از آن هـا بی اطلاع بوده و وقوع جرم غیرممکن باشد، عمل درحکم شروع به جرم محسوب می شود.
» بنابراین ، کافی است عمـل ارتکابی بیش از صـرف تهیه ی مقـدمات باشد و شــرط دوم بند ٢ ماده ١ نیز که مقـرر می دارد: «گرچه وقایع و اوضاع و احوال به گونه ای باشند که ارتکاب جرم غیرممکن باشد» به آن الحاق گردد و با جمع این دو شرط قائل به آن شد که در صورتی که عمل ارتکابی بیش از صرف تهیه ی مقدمات بوده ، لکن تحقق جرم به واسطه وقایع و اوضاع و احوال ، غیرممکن باشد یعنی به عبارتی همان جرم محال ، اقدام انجام شده حکم شروع به جرم خواهد داشت .
ع ١٣٥٢ می باشد که برخی درخصوص آن چنین ابراز عقیده نموده اند: «تبصره ی مزبور جواز تعقیب و مجازات جرم محال بوده و هیچ گونه مانعی برای تعقیب جرایم محال وجود ندارد» (صانعی، پیشین ، ص ٢٩٥)، این در حالی است که دسته ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که مقنن درتنظیم تبصره ی مذکور از نظریه - ی عدم امکان حکمی و موضوعی تبعیت نموده است .
L. A, The House of Lords on Attempting the Impossible, In Crime Proof and Punishment, (Essay in Memory of Sir Rupert cross), journal of Legal Studies, Oxford University Press, Vol 1 Issue 2, 1981 Herring, Jonathan, Criminal Law, First Published, Palgrave Macmillan, 2009."