چکیده:
در نظام حقوقي ايران، مغايرت با قوانين يا شرع يا خروج از حدود اختيارات، موجبات نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر اعمال اداري را تشكيل ميدهند؛ حال آنكه در نظام حقوقي كامن لا، غيرقانوني بودن، غيرمنطقي بودن و نادرستي آييني موجبات نظارت قضايي دادگاه ها بر اعمال اداري به شمار ميآيند. طبق اين دست هبندي، غيرعقلاني بودن ونزبري و عدم تناسب در زيرمجموعه غيرمنطقي بودن قرار ميگيرند. اين مقاله در صدد آن است تا با مطالعه مفهوم غيرمنطقي بودن و اجزاء آن در كامنلا و همچنين بررسي رويه قضايي ديوان عدالت اداري، به اين موضوع بپردازد كه آيا امكان شناسايي چنين جهتي براي نظارت قضايي توسط ديوان عدالت اداري وجود دارد يا خير؟ مطالعه اخير نشان داده است كه ديوان در رويه خود عدم تناسب و همچنين غيرعقلاني بودن در مفهوم موسع آن را نه به طور مستقل، بلكه در مواردي در ذيل
قانوني بودن و خروج از حدود اختيارات مورد شناسايي قرار داده است، لكن غيرعقلاني بودن ونزبري را از موجبات نظارت قضايي ديوان به شمار نياورده است. اين در حالي است كه به نظر
ميرسد جهت اخير نيز در ذيل مفهوم سوء استفاده از اختيارات و خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص ميشود، قابل شناسايي باشد.
خلاصه ماشینی:
این مقاله در صدد آن اسـت تـا بـا مطالعـه مفهـوم غیرمنطقی بودن و اجزاء آن در کامن لا و همچنین بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری، بـه این موضوع بپردازد که آیا امکان شناسایی چنین جهتی برای نظارت قضایی توسط دیوان عدالت اداری وجود دارد یا خیر؟ مطالعه اخیر نشان داده است که دیـوان در رویـه خـود عـدم تناسـب و همچنین غیرعقلانی بودن در مفهوم موسع آن را نه به طور مسـتقل ، بلکـه در مـواردی در ذیـل قانونی بودن و خروج از حدود اختیارات مورد شناسایی قرار داده اسـت ، لکـن غیرعقلانـی بـودن ونزبری را از موجبات نظارت قضایی دیوان به شمار نیاورده است .
این مطلب در دعوای هال ٢ در سال ١٩٦٤ نیز مورد تأکید قـرار گرفتـه اسـت ؛ زمـانی کـه مرجعی محلی اگرچه به موجب قانون ، از این صلاحیت برخوردار بوده است که در هنگام اعطـای پروانه ساختمان ، صدور تصمیم خود را منوط به شرایطی نماید که مناسب تشخیص می دهد، لکن از آنجا که اعطای پروانه ساختمان به آقای هال را منوط به احداث یک مسیر دسترسـی عمـومی در جلوی ساختمان به هزینه خود شخص متقاضی نموده بود، تصـمیم وی مـورد اعتـراض قـرار گرفت و در این باره دادگاه تجدید نظر اظهار داشت که به منظور توجیه اینکه چنین شرطی خارج از حدود اختیارات است ، باید اثبات نمود که شرط مذکور آنچنان غیرعقلانی است که هیچ مرجـع عاقلی نمی تواند چنین شرایطی را تحمیل نماید و لذا در این دعوی ، از آنجا که مرجـع محلـی در صدد آن بوده است که تکلیفی عمومی مبنـی بـر احـداث معـابر و شـوارع عمـومی را بـر عهـده اشخاص خصوصی بگذارد و حال آنکه مطمئنا پارلمان چنین چیزی را مد نظر نداشته است ، چنین 3 شرطی کاملا غیرعقلانی قلمداد شد.
Parpworth Neil (2012), Constitutional & Administrative Law, UK: Oxford University press.
Parpworth Neil (2012), Constitutional & Administrative Law, UK: Oxford University press.