چکیده:
جرمشناسي همواره بر حقوق كيفري تأثيرگذار بوده است. چنا نكه شماري از راهبردها و شيوه هاي پاسخ دهي به بزهكاري در اثر نظريه ها و آموزه هاي آن شكل گرفته و يا متحول شده اند. تعليق اجراي كيفر، تعويق صدور حكم كيفري، آ زادي مشروط و ب هطور كلي رو شهاي فردي سازي پاس خهاي عدالت كيفري از جمله شاخ صترين اين تأثيرگذاريها بشمار ميروند. به اين ترتيب،شماري از آموز ههاي جر مشناسانه به شكلهاي مختلف به هنجارمند شدن » عرصه قانو نگذاري كيفري راه يافت هاند، به گون هاي كه م يتوان از سخن گفت.بنابراين،آموز ههاي جر مشناسانه از حالت نظري صرف « يافت ههاي جر مشناسانه خارج شده وبه صورت يك سا ز وكار و نهاد حقوقي و در واقع قاعده حقوقي درآمده اند.
در پهنه حقوق كيفري ايران توجه به يافت ههاي جر مشناسانه در فرايند تدوين مقررات كيفري تازه تصويب شده جد يتر از گذشته شده است. در اين ميان، كتاب اول قانون مجازات اسلامي 1392 از اصلي ترين مصوبه هاي قانو نگذار در اين عرصه است كه شماري از آموزه هاي نظري و كاربردي اين شاخه را به رسميت شناخت ه است تا به اين واسطه تحليلهاي جرمشناسانه درفرايند پاسخ دهي به جرم هم بكار آيد.در اين نوشتار،براي تبيين رويكرد مقنن، حقوق يسازي يافت ههاي جر مشناسي نظري (الف) و جرمشناسي كاربردي (ب) در كتاب اول قانون مجازات اسلامي 1392 بررسي ميشوند
خلاصه ماشینی:
در این نوشتار، حقوقی سازی یافته های جرم شناسی نظری (الـف ) و جـرم شناسـی کـاربردی (ب ) در کتاب اول قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ به منظور شناسایی سطح و چگـونگی توجـه مقـنن بـه آموزه های جرم شناسانه در عرصه سیاست گذاری کیفری بررسی می شود.
الف ) حقوقی سازی یافته های جرمشناسی نظری جرم شناسی نظری که با پرسش گری به دنبال شناسایی چیستی و چرایی ارتکاب بزهکـاری و بـه دنبال آن چرایی ظهور پدیده بزه دیدگی است ، برای تحلیل پدیده مجرمانه و ارائه راهکارهـای در مبارزه با آن به عرصه سیاست کیفری راه پیدا کرده اند.
بنـابراین ،جرم شناسـی تعامـل گـرادر راسـتای اعتـراض بـه جرم شناسی رایج یا جریان اصلی و با تحت مطالعه قرار دادن «کنش و واکنش سیاست جنایی » و نقش و سهم نهادهای عدالت کیفری در پیدایش بزهکاری شیوه های مداراگرایانه مانند کیفرهای جامعه مدار را برای کاهش احتمال خوردن برچسب مجرمانـه ، کسـب هویـت بزهکـار و پایـداری شماری از شهروندان در عرصه بزهکاری پیشنهاد داده اسـت ٤.
البته ؛ با توجه به ماده ٤٨ قانون مذکور که صدور دستورهای مربوط به تعویق مراقبتی را در خصوص تعلیق مراقبتی امکان پذیر است ، قضات می توانند از این ابتکار برای پاسخ دهی به مرتکبان جرم های تعزیـری درجـه سـه تـا هشـت کـه مشمول تعلیق مراقبتی اجرای کیفر قرار می گیرند، استفاده کنند.
به این سان ، در عرصه قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ یافته های این نظریه که به نقش تعامل فرد با محیط در ارتکاب جرم توجه نشان می دهد در فراینـد ترسـیم پاسـخ هـای عـدالت کیفـری بـه بزهکاری لحاظ شده است .