چکیده:
حفظ میراث فرهنگی و احیای آنها از اموری است که دولت ، وظیفه صیانت از آنها را بـر عهـده دارد. در واقع ، این امر، امروزه جنبه حقوق عمومی پیدا نموده اسـت . گسـتره و میـزان میـراث هـای باقیمانده از گذشتگان و همچنین میراث های طبیعی به اندازه ای است که دولت را به سـمت تـدوین قوانین و مقرراتی در جهت حفاظت از آنها سوق داده است . در این نوشتار تلاش شده است تا برخی از این رویکردها را از منظر فقهی و حقوقی تحلیل نماییم . فرض اساسی این پژوهش بـر ایـن مبنـا استوار است که آموزه ها و رویکردهای فقهی به میراث فرهنگـی، از جملـه در زمینـه مالکیـت هـای خصوصی و نسبت آنها با میراث فرهنگی و همچنین در جهت حفاظت و حمایت مطلوب تر از میراث فرهنگی، نیازمند تحول جدی هستند. همچنین حفاظت از میراث فرهنگی در کشـورهای اسـلامی، بستگی مستقیمی به نوع سیستم فقهی و حقوقی آنها و آشتی و همگرایی میان رویکردهای فقهی با رویکردها و سیاست های حقوقی در زمینه میراث فرهنگی دارد. در این زمینه برخی نظریـاتی کـه در پرتو آموزه های مربوط به فقه حکومتی و حقوق عمومی در اسلام وجود دارند، نظیر مصلحت عامـه ، مقاصد الشریعه و دفع ضرر از جامعه مسلمین و همچنین اختیـارات ولـی فقیـه در دولـت اسـلامی، پرورده میشوند و میتوانند یاریگر رویکردهای حمایتی و حفاظتی از میراث های فرهنگی باشند.
خلاصه ماشینی:
"فرض اساسی این پژوهش بـر ایـن مبنـا استوار است که آموزه ها و رویکردهای فقهی به میراث فرهنگـی، از جملـه در زمینـۀ مالکیـت هـای خصوصی و نسبت آنها با میراث فرهنگی و همچنین در جهت حفاظت و حمایت مطلوب تر از میراث فرهنگی، نیازمند تحول جدی هستند.
در این زمینه برخی نظریـاتی کـه در پرتو آموزه های مربوط به فقه حکومتی و حقوق عمومی در اسلام وجود دارند، نظیر مصلحت عامـه ، مقاصد الشریعه و دفع ضرر از جامعه مسلمین و همچنین اختیـارات ولـی فقیـه در دولـت اسـلامی، پرورده میشوند و میتوانند یاریگر رویکردهای حمایتی و حفاظتی از میراث های فرهنگی باشند.
از لحاظ حقوقی مهم ترین مصادیق میراث فرهنگی در حال حاضر با توجـه بـه متـون قـانونی داخلی و اسناد بین المللی شامل موارد ذیل میشود: 1 - آثار تاریخی 2 - آثار معماری 4 - مجسمه سازی ٣ یا نقاشی در بناها 5 - عوامل و بناهایی که جنبۀ باستانی دارند 6 - کتیبه ها 7 - میراث های طبیعی مانند غارها - و علاوه بر این مجموع عـواملی کـه از نظـر تـاریخی، هنـری و علمـی، دارای «ارزش جهانی استثنایی »٨ هسـتند (مـاده ١ کنوانسـیون حمایـت از میـراث فرهنگـی وطبیعـی جهان ).
همچنین با استناد به عموم این قاعده ، تعیین حریم برای امـاکن تـاریخی و برخـی آثـار فرهنگی جهت جلوگیری از آسیب ، ضروری است که برخی از فقها نیز بـا اسـتناد بـه قاعـده لاضرر به آن پرداخته اند."