چکیده:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبـانی نظـام قضـایی ایـران را در خـود دارد، ضـمن شناسایی استقلال قوه قضائیه و تاکید بر آن ، در اصول متعددی در صدد تضمین اسـتقلال سـازمان قضایی است و برخی مولفه های آن از جمله تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه و تمرکز مدیریت امور اداری و اجرایی قوه قضائیه در این قوه را شناسایی نموده یا با ابقای وزارت دادگستری در نظام جدید و اعطای ابتکار تدوین لوایح قضایی به رئیس قوه قضائیه در جهت تقویت آن گام برداشته است . بـا وجود این با نگاهی به سیاست گذاریهای انجام شده در سطوح پایین تر، اعم از سیاسـت هـای کلـی نظام و قوانین عادی، میتوان مشاهده کرد که نهادهای پیش بینی شده در قـانون اساسـی، در مقـام تاسیس و اجرا با محدودیت هایی در نظام حقوقی ایران روبه رو بوده اند.
خلاصه ماشینی:
"در این راه ، سیاست گذاریهای انجام شده از جانب مجلس و نیز در مواردی سیاست هـای کلـی نظام و مصوبات رئیس قوه قضائیه مورد توجه نگارنده بوده است تا ضمن بررسی مبانی نظام حقوقی موجود (در قانون اساسی)، اهداف و آرمـان هـای قـانون گـذار اساسـی، در ارتبـاط بـا الزامات اداره شایسته امور قضایی و اجرایی که اصولا بایستی مد نظر نهادهای سیاست گـذار قرار گیرند، ارزیابی شوند.
١-٣- تمرکز کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضائیه کارکردهای قضایی حکومت بایـد در سـازمان قـوه قضـائیه متمرکـز گردنـد و تأسـیس نهادهایی در خارج از سازمان این قوه به ویژه در بدنه قوه مجریه ، که به نـوعی بـه قضـاوت میپردازند، فارغ از خصوصیات یـک نظـام قضـایی معـین ، در نگـاه نخسـت در تعـارض بـا استقلال قوه قضائیه از دیگر نهادهای قدرت و امر قضا از سایر امور عمومی، خواهد بود کـه نتیجه آن پیش از هر چیز رنگ باختن دادرسی منصفانه و عدالت در قضاوت اشخاصی است که به تبعیت از سلسله مراتب اداری ملزم اند و رفتار خود را همواره با مفاهیمی بیثبات مانند ١- طبق این اصل «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیز نظر ولایت مطلقـه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند."