چکیده:
طبق اصول 34 و 35 قانون اساسی جمهوری اسلامیایران، «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید ... » و « در همة دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند ... » لکن الزامات قانونی وکالت در دعاوی را باید در قوانین و مقررات عادی جست. برای مثال انتخاب و معرفی وکیل و رجوع وی به مراجع قضایی تابع ترتیبات و تشریفات خاصی است که احد از آنها، الزام به ابطال و الصاق تمبر مالیاتی بر وکالتنامه وکیل به عنوان نخستین شرط قبول وکالت وی در مراجع قضایی است.بنابراین شناخت انواع وکیل و خصوصیات وکیل دادگستری، نحوه تعیین حقالوکالة وی در هر نوع از دعاوی و در هر مرحلة رسیدگی به آن، محاسبة میزان تمبر مالیاتی که وی باید ابطال و بر وکالت نامة خود الصاق نماید، تکلیف مراجع قضایی در صورت فقد یا نقص تمبر مالیاتی و ضمانت اجرای این تکالیف، برای هر مرجع قضایی اهمیت ویژه ای دارد. لکن آئیننامة تعیین تعرفة حقالوکالة وکلای دادگستری مصوب 1385 ریاست قوة قضائیه از این حیث دارای ایرادات اساسی و ابهامات متعددی است که با توجة به رویة جاری دیوان عدالت اداری در عدم ابطال مصوبات ایشان، نگارنده سعی دارد با تفسیر منطقی مقررات قانونی مربوط ناگفتههایی را به منظور رفع ایرادات و ابهامات آن بیان کرده و زمینة اصلاح آئیننامة مذکور را فراهم آورد.
خلاصه ماشینی:
"لذا باید قانون معیاری واضح و آشکار به قاضی بدهد تا او در مورد هر پروندهای که با اعلام وکالت از سوی یکی از وکلای دادگستری مواجه میشود، به راحتی بتواند بررسی کند آیا وکیل به تکلیف قانونی خود عمل نموده است یا خیر؟ مشکل از اینجا شروع میشود که بند ب مادة مرقوم، در مورد دعاوی غیر مالی و از جمله دعاوی کیفری، ابطال « پنج در صد حداقل حقالوکاله مقرر در آئیننامة تعرفة حقالوکاله برای هر مرحله » را به عنوان تمبر مالیاتی الزامیمیداند و علیرغم این که مادة 8 «آئین نامة تعرفة حقالوکاله و هزینة سفر وکلای دادگستری مصوب 1378رئیس قوة قضائیه» بدون ابهام در خصوص تعرفة دعاوی کیفری در هر مرحله و حداقل آن، مقرر میداشت: " ...
همة این سه گروه از وکلای دادگستری خصوصیات ممتازی دارند که مهمترین آن مربوط به مراحل مختلف گزینش از شرایط مقدماتی آزمون و قبولی در آن گرفته تا اتمام کارآموزی و اخذ پروانه وکالت، محدودیت محلی فعالیت و درجهبندی وکلای دادگستری، حدود تکالیف و اختیارات قانونی در مراجعه به مراجع اداری و قضایی برای دفاع از حقوق موکل در دعاوی له و علیه وی، مراجع نظارت بر تخلفات و اعمال خلاف شأن و خلاف جایگاه ویژة آنان شامل دادسرا و دادگاه انتظامیوکلا، ترتیبات دریافت و پرداخت حقالوکاله و تعرفة آن، لزوم ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی بر وکالتنامة خود جهت تحصیل جواز ورود به دعوی میباشد که مشابه این تکالیف و اختیارات قانونی در مورد سایر وکلا، وجود ندارد 1 و هرگونه اختلاف بین وکیل و موکل و اشخاص ثالث، باید بسان یک دعوی حقوقی، در دادگاههای حقوقی رسیدگی و حل و فصل شود."