چکیده:
به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، آئیننامه مصوب هیات دولت بر تشکیلات و امور اداری و مالی و آیین رسیدگی سازمان حاکم خواهد بود. تعیین این مرجع برای تصویب مقررات مورد نیاز سازمان موجب بروز ابهاماتی شده است چراکه از یک طرف: برخی از مفاد این آیین نامه با مقررات عمومی اداری، استخدامی و مالی مصوب مجلس شورای اسلامی در تعارض است (که این موضوع با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نمود بیشتری پیدا کرده است) و از طرف دیگر؛ کاستی هایی در مقررات راجع به آیین رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی وجود دارد که این شعب و طرفین دعاوی مطروحه در سازمان را با ابهام و اشکال مواجه می کند. در این نوشتار بر آنیم تا ضمن تبیین برخی تعارض های موجود، اثبات کنیم که؛ اولا؛ هر چند به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری قوانین و مقررات مخالف با این قانون نسخ شدهاند ولی این امر نمیتواند باعث تغییر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام شده و در خصوص امور اداری و مالی سازمان، قانون مدیریت خدمات کشوری را جایگزین آییننامه مصوب هیات وزیران نماید. ثانیا؛ در برخی موارد، مقررات شکلی دیگری علاوه بر آیین نامه سازمان بر نحوه رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی حاکم است.
خلاصه ماشینی:
"از آنچه که گفته شد اجمالا به این نتیجه رسیدیم که بر اساس تبصره 2 ماده واحده اصلاح قانون تعزیرات حکومتی « آئیننامهای که به تصویب هیأت دولت میرسد » بر نحوه رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی حاکم خواهد بود، حال باید ببینیم آیا منظور از «آئیننامه » مذکور در تبصره فقط آئیننامه همان ماده واحده است یا شامل سایر آییننامههای هیات دولت نیز میشود؟ پاسخ این سؤال را از دو دیدگاه میتوان بررسی کرد: اول: از دیدگاه بررسی لفظی عبارات قانونی: با دقت در ظاهر عبارت تبصره فوق و نحوه نگارش آن به نظر میرسد که هر آئیننامه مصوب هیأت دولت تحت شمول تبصره 2 قرار میگیرد چرا که کلمه « آئیننامهای» دارای «یای نکره» است که افاده اطلاق میکند و به دلیل این که « نکره» در زمره مطلقات قرار دارد پس مطلق «آئیننامه» میتواند شیوه رسیدگی به پروندههای شعب تعزیرات حکومتی را مشخص نماید خواه آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی باشد خواه سایر آییننامهها.
حال این سوال مطرح می گردد آیا اعمال این مقررات در شعب تعزیرات حکومتی با منع قانونی روبروست؟ به عبارتی آیا اعمال قوانین مصوب مجلس در شعب مزبور باعث تغییر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، که صرفا آئیننامههای هیات وزیران را بر آئین دادرسی شعب تعزیرات حکومتی مجری میداند، میشود یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت، آنچه به موجب نظریه تفسیری شماره4872 مورخه 20/4/1372 شورای نگهبان نهی شده است، تغییر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با قوانین سایر مراجع است در حالی که در مانحن فیه هیچ یک از قوانین آئین داردسی مدنی و کیفری، قانون اجرای احکام مدنی، قانون حقوق شهروندی و سایر مقرراتی که در مقام بیان آئین رسیدگی هستند، خود را حاکم بر رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی ندانستهاند، لذا از این حیث مباینتی با مصوبه مجمع ندارند."