چکیده:
پورنوگرافی یا هرزه نگاری یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است که در مفهوم عام به معنای محتویاتی است که عمدتا به قصد تحریک جنسی ارائهمی شود. تولید، انتشار، توزیع و معامله محتویات مستهجن یا مبتذل، آشکارترین مصداق های پورنوگرافی اند.
با توجه به شیوع رفتارهای پیش گفته در فضای مجازی و لزوم صیانت اجتماع در برابر این گونه ناهنجاری ها، قانون جرایم رایانه ای ـ پس از سال ها بحث و بررسی ـ در سال 1388 و در 56 ماده به تصویب رسید که ماده 14 آنبه موضوع پورنوگرافی اختصاص دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، نوشته حاضر به بررسی فقهی وحقوقی این جرم می پردازد.
Pornography is one of the instances of internet offences and، in its general sense، it is information presented intentionally for sexual excitement. Publishing، distributing، and trading [sexual] offensive contents are among the most evident instances of pornography.
Because of frequency of the above-mentioned conducts in the cyberspace and necessity of safeguarding the society against such abnormalities، the Act for Internet Offences- after many years of discussions and study- was approved with 56 articles in 2009; and، the article 14 concerns pornography.
Because of the importance of the issue، the present writing discusses this offence from juridical and legal viewpoints.
خلاصه ماشینی:
"ماده 3 قانون نحوۀ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهایغیر مجاز میکنند بیان میدارد: «مادۀ 3:عوامل تولید،توزیع،تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز،اعم ازاینکه مجوز فعیت از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند،باتوجه به محتوای اثر،حسب مورد علاوه برابطال مجوز،به یکی از مجازاتهایمشروحۀ ذیل محکوم خواهند شد: الف)عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمدثر سمعی و بصری مستهجن،در مرتبۀ اولبه یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون ریال(100000000 ریال)جریمۀ نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و درصورت تکرار،به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیونریال(200000000 ریال)جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سالمحکوم میشوند.
نتیجه پورنوگرافی یا هرزهنگاری رایانهای که هرگونه نوشته،فیلم،تصویر و مطلب مربوط بهامور جنسی است،یکی از جرایم مرتبط با محتواست که در فضای مجازی واقع{o(*)مادۀ 26:در موارد زیر،حسب مورد،مرتکب به بیش از دو سوم حد اکثر یک یا دو مجازات مقررمحکوم خواهد شد: الف)هریک از کارمندان و کارکنان ادارهها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسۀها وشرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسۀهایی که زیر نظرولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و مؤسسۀهایی که با کمک مستمر دولت اداره میشوند ویا دارندگان پایۀ قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح ومأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی،به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانهایشده باشند؛ ب)متصدی یا متصرف قانونی شبکههای رایانهای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرمرایانهای شده باشد؛ ج)دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی که متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائهدهندۀ خدماتعمومی باشد؛ د)جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد؛ ه)جرم در سطح گستردهای ارتکاب یافته باشد."