چکیده:
بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل ، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تاکید شده است . به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل ١٣٨ قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قوانین است و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم الاجراست . هرچند که در قانون اساسی به ضمانت اجرای عدم تبعیت دولت از نظر رئیس مجلس شورای اسلامی اشاره ای نشده است ولی مقصود قانونگذار اساسی این بوده که مرجع نهایی تشخیص دهنده مغایرت مقرره دولتی با قانون رئیس مجلس است و بر اساس قانون در صورت عدم تامین نظر رئیس مجلس توسط دولت مقرره دولتی ملغی الاثر است . با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است ، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفا اجرایی نیز شخص رئیس مجلس میباشد.
Based on the principle of hierarchy legally binding rules، Subordinate laws and regulations should not inconsistent with above rules. Also in the legal system of the Islamic Republic of Iran، with accepting this principle، emphasised discrepancies below rules with above rules. According to the constitution، approvals of the Islamic Consultative Assembly (Parliament)، Should not inconsistent with the constitution and government regulations should not inconsistent with the laws.
According to Article 138 of the Constitution، Head of the parliament is reference diagnosis inconsistent Governmental approvals with the laws and also his decision is final and binding. Although in constitution not mentioned the enforcement and sanction about Lack of adherence Government of the view of parliament`s head. But the intention of legislator of Constitution was that final reference Recognizer inconsistent Government regulation with the law is head of Parliament. And based on the law، if not provided view of Parliament`s head، by the government، Government regulation is annulled. Given that task of monitoring on government`s approvals is task of head of Parliament. The reference diagnosis this legislation in above principles from purely executive decisions is also Head of Parliament.
خلاصه ماشینی:
٣. رئیس مجلس شورای اسلامی : بر اساس قسمت اخیر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی ، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
همچنین بر اساس قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ، تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.
آخرین اصلاحات قانونی در رابطه با اختیارات رئیس مجلس مربوط به تصویب قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول (٨٥) و (١٣٨) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی در سال ١٣٨٨ بود که به موجب این قانون در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات ، آئین نامه ها و تصویب نامه های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم (٨٥) و یکصد و سی و هشتم (١٣٨) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.