چکیده:
یکی از بحران های بزرگ جوامع بشری معضلات اقتصادی است. سوء عرضه کالا از جمله این معضلات می باشد که علاوه بر ایجاد نا امنی در بازارهای داخلی تجارت بین المللی را تحت تاثیر خود قرار می دهد و صدمات زیادی به منافع مصرف کننده وارد می سازد. اگرچه از دیر باز رعایت منافع مصرف کنندگان کم و بیش مورد توجه نظام های حقوقی قرار داشته است، لیکن در دهه های اخیر به دنبال گسترش مبادله کالا در جامعه و وابستگی شدید مردم به تامین نیازمندی های خود ار بازار ویک طرف بودن رابطه عرضه کننده و مصرف کننده توجه مضاعفی به حمایت از حقوق مصرف کننده مشاهده می شود. بدیهی است وضع قوانین کیفری با هدف پیشگیری از وقوع اقدامات سوء استفاده کنندگان در امان نگهدارد. در بعضی از نظام های حقوقی برای برخی از مصادیق سوء عرضه کالا مقررات کیفری وجود دارد با تطبیق نظام های حقوقی و بررسی قوانین کیفری آنها و تحلیل عناصر تشکیل دهنده سوء عرضه کیفری می توان رویه های مناسب در راستای واکنش اجتماعی با این مشکل اقتصادی را مورد توجه قرار داد.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین اگرچه این موضوع که برای تحقق یک جرم،به ویژ جرم مالی،باید جرم توأم با منفعتی برای مرتکب و نیز زیانی برای مجنی علیه باشد به عنوان یک اصل پذیرفته نشده است لیکن در اکثر جرائم وجود ضرر ناشی از عمل شرط تحقق عمل مجرمانه است،مثلا در کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت،ضرر مجنی علیه از اجزا مهم تشکیلدهنده رکن مادی این جرائم است،در بسیاری از مصادیق سوءعرضه کالا ایراد ضرر مدنظر قانونگذار در حقوق کیفری ایران بوده است، اما همیشه تحقق این جرم متوقف بر وجود این شرط نیست بلکه مواردی وجود دارد که نه عرضهکننده از سوءعرضه منفعتی میبرد،و نه ضرری متوجه مخاطب عرضه میشود،مثل:عرضه دارو بدون حضور مسئول فنی،عرضه کالا برخلاف ضوابط توزیع،....
مسئولیت محض در حقوق مدنی بر این فرض مبتنی است که عرضهکننده کالا به جامعه باید آن را چنان طرح- ریزی و آماده بهرهبرداری کند که خریدار و هر مصرفکننده دیگر بتواند از محصول استفاده مطلوب را مصون از هر خطر نامتعارف ببرد87،یا قبل از عرضه کالا آن را مورد بررسی همهجانبه قرار دهد و چنانچه عیبی در آن مشاهده کند که در انگیزه و قصد مشتری جهت خرید میتواند تأثیرگذار باشد آن را با وی در میان گذاشته و از وجود آن عیب او را مطلع سازد."