چکیده:
بر پایه مقررات سنتی حقوق مدنی، مالکیت یک حق کامل و مطلق بوده است. مالک می توانسته در ملک خود در فضای بالا و زیر زمین هر تصرفی را بنماید. با این حال در تاریخ حقوق ایران هیچ مالکی نمی توانسته است ساختمان خود را مشرف به خانه همسایگان بسازد. با افزایش جمعیت و گسترش شهرها، وضع مقررات برای شهرسازی در اروپا و آمریکا و سپس ایران آغاز شد. این مقررات محدودیت هایی برای مالکان از جهت ارتفاع ساختمان ها و خطوط عقب نشینی در کوچه ها و خیابان ها به وجود آورده اند .شهرداری هم باید هنگام صدور پروانه این محدودیت ها را به وجود می آورند تا از تابش نور آفتاب، دید و منظره، امنیت فضای زندگی و مانند آنها همگی به گونه برابر برخوردار شوند. تخلف از مقررات شهرسازی و فروش تراکم از سوی شهردار در برابر دریافت وجوه غیر قانونی مصداق جرم ارتشا است. هر یک از مالکان می تواند ابطال چنین پروانه هایی را از دیوان عدالت اداری درخواست کند. شهردار نیز به عنوان بزه ارتشا قابل تعقیب کیفری است و زیان های مادی و معنوی را که در پی تخلف از مقررات شهرسازی به مالکطن مجاور وارد می سازد باید جبران کند
خلاصه ماشینی:
"به دیگر سخن اگر مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در قالب طرحهای جامع و طرحهای تفصیلی شهرها محدودیتهایی از جهت ارتفاع طبقات ساختمانها،میزان پیشآمدگی ساختمان نسبت به طول پلاک ثبتی و خطوط عقبنشینی در کوچهها و خیابانها را به صاحبان املاک تحمیل میکنند و شهرداری مکلف است در صدور هر پروانه ساختمانی این محدودیتها را تصریح و تبعیت مالکان پلاکهای ثبتی را در مورد آنها کنترل و تضمین کند،طبعا این محدودیتها برای همه املاک و صاحبان آنها حقوق ارتفاق متقابلی را به وجود میآورند که هیچیک از آنان نمیتواند از آن تجاوز کند.
در بخشی از این دادخواست چنین آمده بود: «از آنجاکه مقررات شهرسازی و معماری و بهطورکلی قوانین و مقررات مربوط به شهرداریها از جمله قواعد مربوط به نظم عمومی بوده و جنبۀ آمره دارند،شهرداری تهران تحت هیچ شرایطی و به هیچعنوان مجاز نبوده است با توافق با مالکین این پلاک و احتمالا گرفتن وجوهی از آنانکه به نوبۀ خود اقدام غیر قانونی دیگری است،مقررات مربوط به تراکم ساختمانی مندرج در طرح تفصیلی مصوب و از پیش تعیین شدۀ قانونی را زیر پا گذارده و مبادرت به صدور پروانه ساختمانی برای یک برج 16 طبقه در یک کوچه باریک و بنبست نماید."