چکیده:
این مقاله به بررسی یکی از مهمترین مشکلاتی می پردازد که بازارهای مالی و بازارهای اوراق بهادار در عصر حاضر با آن روبه رو هستند. لیبرالیسم و آزادسازی بازارهای مالی موجب آن شده است که حرکت سرمایه از بازارهای یک کشور به کشور دیگر به سادگی انجام پذیرد. این امر به نوبه خود موجب آن گشته است که بازارهای سرمایه هر کشور نسبت به اتفاقاتی که در کشور دیگر رخ می دهد حساسیت و آسیب پذیری بیشتری داشته باشند. بحران مالی اخیر کشورهای غربی که دامنه و آثار آن طی زمان اندکی به کشورهای دیگر نیز سرایت نموده است، شاهدی بر این و ابستگی و یکپارچگی بازارهای سرمایه است. بدین سبب نیاز به یک سری راهکارهای قانونی و مقرراتی برای همسان سازی و تنظیم و کنترل رفتارهای بازیگران بازارهای بین المللی سرمایه احساس می شود. در این باره راهکارهای گوناگونی پیشنهاد شده است. از یکسان سازی مقررات مربوط به اوراق بهادار گرفته تا همسان سازی آنها یا شناسایی متقابل این مقررات در کشورهای گوناگون یا ایجاد نهادهایی با صلاحیت جهانی برای وضع مقررات در این زمینه. مقاله حاضر به بررسی راهکارهایی گوناگون می پردازد که در این خصوص پیشنهاد شده است و در این میان بر نقش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی و منطق متفاوتی را تاکید می نماید که بر هر عرصه حکومت می نماید.
خلاصه ماشینی:
"با توجه به اینکه معاهدهای وجود ندارد که این نوع شناسایی را تسهیل نماید،ما به بررسی این امر خواهیم پرداخت که آیا حقوق بین الملل این قابلیت را دارد که چهارچوبی را برای همکاری قوانین ملی کشورها دربارۀ قوانین ملی اوراق بهادار فراهم نماید؟ نقش حقوق بین الملل نه تنها در عرصۀ دادرسی اهمیت بسیار دارد،بلکه میتواند در زمینۀ شناسایی و اثربخشی به قوانین خارجی نیز به قانونگذاران کمک نماید.
(d k das,1998,79 at 86;trachtman,supra note 30 at 41-42,84) بخش چهارم:استناداردهای قانونی بین المللی؛همسانسازی در برابر رقابت همکاری میان قانونگذاران،ضرورتی اساسی برای جهانی شدن بازارهای اوراق بهادار است.
الف)همسانسازی و استانداردهای مشترک؛اهمیت دوگانگی حقوق عمومی و خصوصی هدف رهیافت همسانسازی یا تقریب این است که یکسری استانداردهای قانونی مشترک وجود داشته باشد که تمامی کسانی که درگیر معاملات بین المللی اوراق بهادار هستند آنها را استفاده نمایند.
1 در یک اقتصاد جهانی شده،که در آن مرزهای ملی کمرنگ گشتهاند،اثر مقررات داخلی اوراق بهادار،که برای مقابله با کاستیهای بازار وضع شدهاند،ممکن است در عرصۀ بین المللی نیز گسترده شود و ایجاد ابهام و تعارض نماید.
اصل سرزمینی بودن در حقوق بین الملل مقرر میدارد که دولتها برای تجویز اعمال مقررات خارجی در کشور خود اختیار مطلق دارند و در نتیجۀ این اصل وظیفه دارند که در امور دولتهای دیگر مداخله ننمایند brownlin,supra note 96 at 2870297;see d p oconnell,1970,) ch.
اگرچه دیگر کشورها بهطور لزوم با امریکا در این امر همعقیده نیستند اما نتیجه منطقی وضعیتی که در آن بازارهای اوراق بهادار جهانی شدهاند،اما قانونگذاری درمورد آنها جهانی نشده،این است که دولتها در سطح ملی و داخلی به وضع قواعد برای این بازارها بپردازند see d c."