چکیده:
جایگاه آسیب پذیر قربانیان جنسی به عنوان اشخاصی که بدون داشتن رضایت واقعی و میل باطنی، تحت ارتکاب یک رفتار آسیب زا با انگیزه های جنسی قرار گرفته و به دنبال آن متحمل برخی آسیب های جسمی ـ روانی گردیده اند، ایشان را در معرض بازآسیب دیدگی به معنای ورود بعدی طیف گسترده ای از صدمه های جسمی و لطمه های روحی ـ عاطفی پس از وقوع رفتار آسیب زا قرار می دهد. منشاء این گونه آسیب ها را می توان در بستر نگرش غیرحمایتی و در برخی موارد، نگرش منفی اجتماع و همچنین در چهارچوب سیاست های نادرست پاسخ دهی نظام عدالت کیفری در قبال قربانیان جنسی ملاحظه نمود. نفی و انکار آسیب دیدگی، رهاسازی قربانی، پنهان سازی رفتار آسیب زا و در نهایت کژروانگاری شخص آسیب دیده، از جمله محورهای ایجاد آسیب نسبت به قربانیان جنسی در سطح اجتماع به شمار می روند. نبود واکنش در قبال برخی از رفتارهای جنسی آسیب زا، اتخاذ سیاست سرکوب گرایانه در برابر دسته های معینی از اشخاص آسیب دیده (مجرم قلمداد نمودن قربانی جنسی) و در نهایت اعمال سیاست پاسخ دهی غیرحمایتی و غیراختصاصی مرتبط با قربانیانی که با وجود پذیرش بزه دیدگی آنها، نیازها و مشکلات ویژه ایشان در فرایند دادرسی کیفری لحاظ نمی گردد نیز مهمترین بسترهای بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی در سطح نظام عدالت کیفری است.
خلاصه ماشینی:
"نبود واکنش در قبال برخی از رفتارهای جنسی آسیبزا،اتخاذ سیاست سرکوبگرایانه در برابر دستههای معینی از اشخاص آسیبدیده(مجرم قلمداد نمودن قربانی جنسی)و در نهایت اعمال سیاست پاسخدهی غیرحمایتی و غیراختصاصی مرتبط با قربانیانی که باوجود پذیرش بزهدیدگی آنها،نیازها و مشکلات ویژۀ ایشان در فرایند دادرسی کیفری لحاظ نمیگردد نیز مهمترین بسترهای بازآسیبدیدگی قربانیان جنسی در سطح نظام عدالت کیفری است.
بدین ترتیب دامنۀ اصطلاح قربانی جنسی دربردارندۀ تمامی آسیبدیدگان رفتارهای جنسی است اعم از آنکه در سطح نظام عدالت کیفری رفتار یادشده به عنوان یک عمل مجرمانه و به تبع آن،شخص آسیبدیده نیز در جایگاه یک بزهدیده شناسایی گردد یا آنکه،نظام سیاستگذار با اتخاذ موضعی بیطرفانه از مداخله در وضعیت قربانی خودداری نماید یا حتی در صورتی که با تدوین یک سیاست سرکوبگرایانۀ کیفری،شخص قربانی را به عنوان یک بزهکار تحت پیگرد قرار دهد.
1 بدین ترتیب نه تنها کوچکترین حماتی از قربانی یادشده به عمل نمیآید،بلکه به شکلی آگاهانه تلاش میگردد تا رویداد جنسی صورت گرفته و نیز آسیبدیدگی شخص قربانی نادیده انگاشته شود،امری که بیتردید علاوه بر شدت بخشیدن به آسیبهای پیشین و بروز برخی از شدیدترین لطمات روانی-عاطفی به شخص قربانی، استمرار رفتار جنسی آسیبزا را نیز در غیاب هرگونه واکنش مؤثر جامعه و نظام عدالت کیفری به دنبال خواهد داشت.
لازم به ذکر است که اگرچه،تعارض انکارناشدنی برخی از شنیعترین رفتارهای جنسی (همچون زنای با محارم)با بنیادیترین الزامات فرهنگی و اخلاقی جامعه،تدوین یک سیاست رسمی سرکوبگر با استفاده از شدیدترین واکنشهای کیفری را به دنبال خواهد داشت،ولی با وجود ترسیم چنین سیاست کیفری خشن و سرکوبگرایانهای و نیز به رغم نبود تمایل نظام سیاستگذار به ارتکاب جرایم یاد شده،ملاحظۀ پیامدهای منفی آشکارسازی اینگونه رفتارهای مجرمانه نسبت به بسترهای اخلاقی و فرهنگی جامعه،نظام عدالت کیفری را ناچار از اتخاذ یک رویکرد اجرایی منفعل و غیرمداخلهگر در سطح سیاست قضایی مینماید."