خلاصه ماشینی:
"ازاینرو برای ورود در اینبحث-یعنی محدوده نظارت قاضی اجرا در حقوق ایران-بطور کلی باید آن را با طرح سوالی کهدر دکترین این نظام حقوقی،مورد بحث قرار گرفته است شروع کرد: اینکه هرگاه معترض به حکم داوری،اعتراض خود را در مهلت مقرر-مواد(488)و(490)قانونآئین دادرسی مدنی جدید ایران-7مطرح نسازد،اما اگر حکم داوری دارای یکی از موانع و جهاتو دلائل بطلان یا ابطال رأی داوری باشد تکلیف قاضی در این میان چیست؟ به بیانی دیگر آیا در این صورت و به صرف انقضاء مواعد اعتراض قاضی باید نسبت به صدوردستور اجرای رأی داوری به هر شکل و صورتی که صادر شده است اقدام کند یا خیر؟ به منظور پاسخ به این سوال،در ابتدا نقطه نظرات متفاوت دکترین و رویه قضائی ایران،در مورد محدودهاختیار قاضی در خصوص دستور اجرای رأی داوری داخلی(ایرانی)که مشمول قانون آئین دادرسی مدنیمصوب(1379)است،مورد بررسی قرار میگیرد تا معلوم شود آیا نتیجه حاصل از این نظرات میتوانددر خصوص دیگر آراء یعنی آراء بین المللی یا آراء اتخاذی در خارج از مرزهای ایران تسری یابد یا خیر؟ در مورد محدوده نظارت قضائی قاضی اجرا در خصوص آراء داوری داخلی(ایرانی)با دو دستهاز نظرات مواجه هستیم: گفتار اول)نظریه اقلیت-تکلیف قاضی به اجراء رای داوری در هر صورت برخی نظرات که میتوان آنها را اقلیت به شمار آورد با توجه به ظاهر ماده(490)قانون جدید آئین دادرسیمدنی ایران که در مقام بیان مهلت برای تقاضای ابطال رأی داوری است چنین میآورد که: (7)-مواعد ابطال رأی داوری و مواعد اعتراضات اجرائی یعنی مهلت بیست روزه و یا دو ماه."