خلاصه ماشینی:
"حال در مورد اینکه اگر مقداری از این مبلغ در این مهلت،پرداخت گردد و مقداری پرداختنگردد و اینکه آیا در این مورد میتوان اقدام به تصرف کرد؟با توجه به مطالب فوق میتوانگفت در این مورد دستگاه اجرایی به تعهد خویش عمل نکرده است؛مضافا اینکه همانطور کهبیان کردیم دستگاههای اجرایی باید قبل از اجرای طرحهای خود بودجه مربوطه را تأمین کردهباشند،پس علی القاعده بایستی این بودجه در هنگام اجرای طرح موجود باشد حال آنکه به خاطربیتوجهی دستگاه اجرایی یا کارشکنیهای موجود در آن دستگاه این بودجه در جای دیگریهزینه شده و در واقع تخلفی از سوی آن دستگاه سر زده است یا باز هم این دستگاه اجرایی استکه علی رغم علم و اطلاع نسبت به قانون و مهلت قانونی باز هم از اجرای تعهد خویش سر باززده است؛حال چگونه میتوان بار این خطا و تخلف را بر دوش صاحبان حقی نهاد که حتیدر تشکیل این عقد هم هیچ نقش سازندهای نداشتهاند،فلذا به نظر میرسد در صورت عدمپرداخت کل مبلغ در مهلت مقرر قانونی با توجه به تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید،عدماقدام دستگاه نسبت به پرداخت کل مبلغ به منزله انصراف است.
مگر اینکه احراز شود نحوه(29)-ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مقرر داشته که:«کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجاموظیفه عمدا یا در نتیجۀ بیاحتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند،شخصا مسئول جبران خسارات وارده میباشند،ولی هرگاهخسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهدهاداره یا موسسه مربوطه است،ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبققانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود."