چکیده:
فلاسفة اخلاق و سیاست از مفهوم حق به دو منظور کاملا متفاوت استفاده می کنند.
آنان، همانند سایر علاقهمندان به حقوقlaw)), این مفهوم را برای توصیف انواع خاصی
از ترتیبات حقوقی به کار میبرند؛ مواردی که در آن, فرد به موجب قوانین جاری
کشور از آزادی, فرصت یا نفعی بهرهمند میگردد. اما از مفهوم حق برای بیان برخی
از مطالبات*** اخلاقی هم استفاده می کنند؛ از جمله: مطالبات راجع به حقوق قانونی ای
که مردم اخلاقا باید از آن برخوردار باشند؛ مطالبات اخلاقی مربوط به نحوة برخورد و
رفتار با یکدیگر؛ و مطالبات نظری مربوط به اصول بنیادین سازمان اجتماعی و سیاسی.
هرچند تفکیک این کاربردهای اخلاقی و حقوقی از یکدیگر حائز اهمیت است، باید پذیرفت
که بسیاری از مطالبی که در مورد حقوق اخلاقیmoral rights)) گفته میشود بر اساس
اظهارات حقوقدانان درخصوص حقوق قانونیlegal rights)) تنظیم شده است. از این رو،
بخش اول این فصل به بررسی نقش حق در حقوق(law) میپردازد، و در بخشهای بعدی کاربرد
گستردهتر حق در فلسفة اخلاق و سیاست بررسی میشود.
خلاصه ماشینی:
"در اینجا به چند مثال مأنوس میپردازیم: 1ـ قوانین کشور با عدم وضع ممنوعیت یا مجازات برای مخالفت سیاسی, حق آزادی بیان را به افراد اعطا میکند؛ 2ـ حقوق اموال با فراهم کردن اختیار اقامة دعوای خلع ید علیه هر فرد دیگری که درصدد استفاده از یک قطعه زمین برآید، حق استفادة انحصاری ازآن قطعه زمین را به مالک اعطا می کند؛ 3ـ اگر فردی مبلغی را به دوستش قرض داده باشد، حقوق قراردادها به وی حق میدهد که آن را مسترد نماید؛ 4ـ قانون مجازات با ممنوع ساختن تهدید به ضرب و جرح و ملزم ساختن مأموران دولت به جلوگیری از وقوع این جرم و اعمال مجازات برای آن، به اشخاص حق میدهد که مورد این جرم واقع نشوند؛ 5ـ قانون رفاه اجتماعی میتواند با اعطای اختیار به مسئولین جهت پرداخت نقدی به اشخاص تهیدست، حق برخورداری از وسیلة امرار معاش را به آنها اعطا کند؛ 6ـ قانون اساسی ممکن است با مقرر کردن شیوههای دموکراتیک و نیز شاید با منع مأموران دولت از لغو این شیوهها، به شخص حق رأی اعطا کند.
اما حتی پس از اینکه ثابت کردیم چه نوع امتیازی وجود دارد, سؤالات دیگری مطرح میشود: آیا هر زمانی که فردی از یک تصمیم حقوقی، منفعتی کسب میکند, باید از وجود حقی سخن بگوییم یا تنها هنگامی که آن منفعت به نحوی تضمین میشود, یعنی چیزی از لحاظ حقوقی به او واگذار میشود؟ یک مأمور دولت ممکن است اختیار داشته باشد منفعتی رفاهی را به یک مدعی ]حق[ اعطا کند و آن را از مدعی دیگری که دقیقا در همان شرایط است دریغ دارد."