چکیده:
یکی از راههای فوقالعاده تجدیدنظر از آرا, اعتراض رئیس قوة قضائیه به رأی صادره
است. مبنای این اعتراض چیست و آیا رئیس قوة قضائیه به عنوان یک مرجع تجدیدنظر محسوب
میشود یا خیر؛ آنچه از قوانین مدون برمیآید این است که مبنای این اعتراض به دو
مصوبه مجلس برمیگردد: یکی ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه مصوب
1378 و دیگری تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
مصوب 1381. مقاله حاضر به بررسی مواد قانونی مذکور و مسایل پیرامون آنها
میپردازد.
خلاصه ماشینی:
"نکتهای که در این زمینه باید به آن توجه کرد این است که آیا در صورتی که مرجع صالح رأی را موافق شرع بداند رئیس قوة قضائیه میتواند بر نظر خود اصرار ورزد و یا پرونده را به مرجع صالح دیگری ارجاع دهد؟ در جواب باید گفت: هرچند در این قوانین به طور صریح به این مسئله اشاره نشده, ولی همانطور که گفته شد, مرجع صالح مکلف به تبعیت از نظر رئیس قوة قضائیه نیست, ولی در مورد ارجاع پرونده به مرجع صالح دیگر, تبصره 4 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین بیان میدارد:«جز در مورد اختیار ذیل تبصره (2) ماده, از هیچ حکم قطعی یا قطعیت یافته بیش از یکبار نمیتوان به عنوان خلاف بین درخواست تجدیدنظر نمود».
** 8 ـ عدم نسخ ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه همانطور که قبلا بیان شد, مادة 2 قانون مذکور و تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از نظر ماهیت یکی هستند, ولی با دقت در مواد مذکور ملاحظه میشود که بین آنها رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد؛ طبق تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح, رئیس قوة قضائیه فقط نسبت به آرایی میتواند ادعای خلاف بین شرع کند که رأی صادره از شعب تشخیص باشد, در حالی که مادة 2 مورد بحث, تمام آرا اعم از قطعی و غیر قطعی و اعم از اینکه از دادگاه بدوی, تجدیدنظر استان, دیوان عالی کشور و یا حتی شعب تشخیص صادر شده باشد را در برمیگیرد."