چکیده:
تعارض قوانین در حملونقل بین المللی کالا و مسافر،بیش از دیگر بخشهای حقوقی به چشم میخورد. نیاز به یکسان کردن مقررات مربوط به حملونقل هوایی بین المللی،از همان ابتدای استفاده از هواپیما برای حملونقل احساس میشد.
از سال 1929 تا 1999،اسناد متعددی به تصویب رسیدهاند که عبارتند از:کنوانسیون 1929 ورشو، پروتکل 1955 لاهه،کنوانسیون 1961 گوادالاخارا،پروتکل 1971 گواتمالا،پروتکلهای چهارگانه مونترال 1975 و کنوانسیون 1999 مونترال.به علت وجود کنوانسیونها و پروتکلهای متعدد،سند قابل اجرا در قضایای مطروحه گاهی با مشکل مواجه میشود.این مقاله درصدد است مختصرا این اسناد را معرفی نموده، ضمن اعلام اینکه حقوق خصوصی هوایی در طول هشتاد سال گذشته توسعه یافته،نشان دهد کنوانسیون مونترال 1999 نتیجه هفتاد سال تجربه جهان در حملونقل هوایی است.
خلاصه ماشینی:
"2-در مورد حمل بار و لوازم شخصی،چنانچه متصدی حملونقل ثابت کند که خسارت وارده ناشی از خطایی در امر خلبانی و هندلینگ(انجام خدمات مربوط به هواپیما در روی زمین)یا ناوبری بوده است و او و عاملین او کلیه تدابیر لازم را از هر حیث برای احتراز از خسارات معمول داشتهاند،مسؤول نخواهد بود.
7-پروتکلهای چهارگانه مونترال 21975 شواری سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو)در سال 1966 از کمیته حقوقی این سازمان درخواست کرد مسؤولیت محدود متصدیان حملونقل و میزان مسؤولیت را بررسی نموده، به منظور اصلاح کنوانسیون ورشو و پروتکلهای آن،پیشنهادهایی رابه آن شورا ارائه کند.
پروتکلهای چهارگانه اصلاحاتی به شرح ذیل در اسناد قبلی به عمل آوردند: پروتکل الحاقی شماره 1،واحد پولی مسؤولیت متصدی حملونقل را در خصوص صدمات وارده به مسافر که در کنوانسیون ورشو به فرانک تعیین شده بود،به SDR تغییر داد.
Convention for the Unification of Certain Rules for Intemational Carriage by Air,Montreal,28 برابر مسافرو کالا بودند؛به طوری که در بعضی از کشورهای توسعهیافته،آنها بهطور یکجانبه میزان مسؤولیت خود در برابر مسافر را تا 000،100 SDR افزایش دادند که نمونهای از آن قرارداد متصدیان حملونقل با هیأت هوانوردی آمریکا بود که در صفحات قبل مطرح شد.
2-در مورد حمل بار و لوازم شخصی،چنانچه متصدی حملونقل ثابت کند که خسارت وارده ناشی از خطایی در امر خلبانی و هندلینگ(انجام خدمات مربوط به هواپیما در روی زمین)یا ناوبری بوده است و او و عاملین کلیه تدابیر لازم را از هر حیث برای احتراز از خسارات معمول داشتهاند،مسئول نخواهد بود."