چکیده:
فرانسه از جمله کشورهایی است که در ربع قرن اخیر به حسب چرخش قدرت میان دو جناح چپ(آزادیمدار)و راست(امنیتمدار)با تحولات متعددی در زمینه سیاستهای پیشگیری از بزهکاری مواجه بوده است.این مقاله ضمن اشاره به تغیرات صورت گرفته در سیاستها،ساختار و برنامههای دورههای مختلف،به تحلیل و بررسی این تحولات پرداخته و در نهایت لزوم توجه بیشتر به قوانین جرمشناختی در انجام تغییرات را متذکر میگردد.
خلاصه ماشینی:
"آثار فقدان یک سیاست هماهنگ و جامع در زمینه پیشگیری از جرم و نیز همکاری محدود میان دستگاههای مسئلول در امر پیشگیری را میتوان در قانون اخیر التصویب مجلس در خصوص ایجاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی(مصوب 21/2/1383)و نیز ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه که پیشگیری اجتماعی از انحراف و بزهکاری را در حوزه وظایف این وزارتخانه قرار داده است مشاهده کرد،امید میرود قانونگذار با تصویب لایحه پیشگیری از جرم به ناهماهنگیها و مشکلات امر پیشگیری در سه حوزه تحقیق و پژوهش،تدوین و برنامهریزی و اجرا پایان دهد.
ب)اما سؤالی که اکنون قبل از بررسی راهحل مبارزه با خشونت باید بدان پرداخت این است که عوامل تشدید خشونت فعلی و مبنای آن چیست؟ کمیته مأمور مطالعات در امر خشونت و بزهکاری در گزارش خود با اشاره به اینکه علل بزهکاری را نباید منحصر به یک امر خاص نمود،بلکه باید کوشش شود که کلیه علل و جهات کشف گردد،اضافه کرد که برای تعیین علل بزهکاری سه نکته را باید بهطور جدی مورد توجه قرار داد:نخست آنکه خشونت منعکسکننده عوامل ظاهری جامعه است،دیگر آنکه خشونت پاسخی است به محرومیتها و بالاخره اینکه خشونت جانشین مذاکره شده است.
تجزیه و تحلیل جهتگیری جدید«سیاست پیشگیری از بزهکاری»ملاحظاتی را به ذهن متبادر میسازد که به ذکر آن میپردازیم: 1-پیشگیری از بزهکاری و انحرافات،هدف انحصاری این سیاست نبوده است؛در واقع پیشگیری از بزهکاری جزء یکی از هفت هدف مورد اشاره بود که میتوان گفت در بین اهداف گم شده است؛ 2-تصویبنامه سال 1988 با تعیین اولویتهای سیاست ملی شهرها و توسعه اجتماعی شهری،به نوعی متضمن نظریه تقدم علتشناسی بزهکاری شهری میباشد که تمام که تمام سازمانها و نهادهای فعال در امر پیشگیری به رعایت آن ملزم شدهاند،ولی شورای ملی شهرها تاکنون به صورت اختیاری با این امر برخورد کردهاند؛ 3-مفهوم پیشگیری از بزهکاری به یک مفهوم آشفته تبدیل شده است."