خلاصه ماشینی:
"و قد افترض الفلاح ببساطة أنه سیستطیع بهذه الطریقة تحسین وضعه،عن طریق دفع الإتاوة و التی تظل بکل الأحوال أدنی من الخراج إلی مالک یمکن أن یکتفی بها ما دام هذا المالک لا یدفع أکثر من العشر،أو مما یتوجب علیه من المقاطعة؛أو أنه فی أحیان کثیرة کان ملزما بترک الأراضی لملاکین آخرین نتیجة تراکم الدیون و الفوائد علیها مقابل التخلی عن تسدیدها؛و بالطبع لا یمکننا استبعاد العنف فی مثل هذه الإجراءات.
و قد یمکن تشجیع الفلاحین علی المقاومة؛و لکن کیف یمکن مواجهة القوة و الاستنزاف اللذین کان القادة العسکریون و کبار رجال الإدارة هم الممثلین لهما؟حول المدن لم یتبق إلا برجوازیة متواضعة،أما فی الأریاف فإن ملکیة الفلاحین کانت آخذة فی الانقراض،و إذا کنا لم نعد نسمع فی المرحلة اللاحقة حدیثا عن التلاجیء أو ما شابهها ذلک لأن هذه قد أصبحت و ببساطة من جملة القطع الأرضیة التی تدخل فی أملاکهم33.
بکل الأحوال إن ما نصادفه هنا علی ما یظهر هو نوع من العشر کالذی یفرض علی الأملاک الخاصة-إلا أننا لا نجد ما یوازی ذلک خارج مصر:فإذا اعتبر الإقطاع بمثابة ملک فلا بد من (97)-کانوا یأتون غالبا إلی إقطاعاتهم فی مواسم الحصاد،و ذلک من أجل استیفاء الضریبة قبل مرورها بأیدی الوسطاء.
لا بمعنی أن هذا الربط غیر صحیح،و لکن شرط أن نحل المفهوم المطلق للاقتصاد الطبیعی،و الذی لم یوجد إطلاقا فی القرو الوسطی و لا فی أی مکان من أوروبا بهذا الشکل الصافی(المطلق)بمفهوم العلاقة(النسبیة) بین إمکانیات الاقتصاد التجاری فی حدود تطوره فی القرون الوسطی،حیث الإنتاج الصناعی و طرق النقل کانت جد محدودة،و بین الأعباء التی فرضت علی الدولة تشکیلات أرضیة واسعة؛و من جهة أخری علینا أن ندرس مدی إسهام الأرباح الزراعیة فی تعزیز التجارة،و دراسة إمکانیة تأثیر الأرباح التجاریة فی تطور الملکیة العقاریة."