خلاصه ماشینی:
"و عندما یعالج الکتاب المعاصرون الموضوع،سواء کانوا مستشرقین أو مسلمین؛یستخدمون مصطلحا أو مفهوما کان شائعا فی فترة لیعنی نفس الشیء فی فترة أخری مع أن الظروف قد تغیرت و صار المصطلح أو المفهوم یحمل معنی و مدلولا غیر ما کان شائعا من قبل-فیختلط الأمر و تزداد الصعوبة فیلجأ بعض الباحثین إلی حل الإشکال بأن یعتبروا أن الوثائق التی وصلت إلینا (1)-یقول أبو عبید القاسم بن سلام فی کتاب الأموال ص 118 عن الأحادیث و الآثار فی الإقطاع أیام الرسول صلی الله علیه و سلم:«و لهذه الأحادیث التی جاءت فی الإقطاع وجوه مختلفة...
و یقودنا ذلک إلی نقطة أخری و هی أن نظریة مالیة الدولة التی تعالج مسائل الخراج و الفیء و الجزیة هی نظریة دنیویة تخضع لإرشادات عریضة یضعها النص،فهی ولیدة احتهادات العلماء و الفقهاء الذین یستندون إلی التقالید و الأعراف الاجتماعیة الموروثة و المستجدة لیست مجرد رؤیة نصیة.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) إن تثبیت الوضع الضریبی للأرض الخراجیة علی أساس الکیفیة التی تم فیها الفتح عند افتتاح الأرض(عنوة أو صلحا)،بغض النظر عما آلت إلیه ملکیة الأرض فیما بعد و هل صارت لمسلم أو لغیر مسلم،کان وسیلة لضمان موارد للدولة؛فقد کان معنی ذلک منع تحویل الأرض الخراجیة إلی عشریة (أی منع تقلیص المورد الضریبی للدولة من الأرض)حتی و أسلم صاحب الأرض بعد الفتح،أو اشتراها مسلم،عربیا کان أو غیر عربی.
و عندما ضعفت دولة الخلافة صارت أقل قدرة علی جبایة الخراج و نضبت مواردها،علی أن نضوب موارد الدولة یمکن أن یکون قد حدث لیس نتیجة التراجع السیاسی؛بل بسبب تراجع إنتاجیة الأرض،و بخاصة فی السواد الذی کان یشکل القاعدة الاقتصادیة لبیروقراطیة الدولة المرکزیة،أو أنه حدث نتیجة السببین مجتمعین127."