خلاصه ماشینی:
مأخذ: United Nations , Basic Principles or the Indepedence of the judiciary ◊ گزارش نشست قضايي استانپاسخ به پرسشهاي365 تا 368 ● سئوال 365: آيا امكان صدور قرار بازداشت و ساير قرارهاي تاميني توسط شعب تعزيرات حكومتي با عنايت به ماده 16 آييننامه اجرايي قانون تعزيرات حكومتيمصوب سال 1379 هيات محترم وزيران وجود دارد؟ آقاي ياوري (دادسراي ديوانعالي كشور): قبل از پاسخگويي به سئوال مذكور، قرائت مواد ذيل ضروري به نظر ميرسد: ماده 6 - آييننامه مرقوم »در موارد موضوع بند (ب) و ماده (2) قانون، در صورتي كه متهم حاضر به پرداخت جريمه تعيين شده باشد جريمه دريافت و در صورتي كه در بازداشت باشد بلافاصله آزاد ميشود و در مواردي كه متهم حاضر به پرداخت جريمه تعيين شده باشد ولي امكان پرداخت فوري آن را نداشته باشد سازمان شاكي ميتواند از مرجع رسيدگيكننده درخواست اخذ تامين مناسب بنمايد.
آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز:( اگرچه مطابق اصل 36 قانون اساسي، حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد ولي بنا به مصالح و وجود ضرورت در وضعيت فعلي، مجمع تشخيص مصلحت نظام به موجب تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374، به سازمان تعزيزات حكومتي موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 20 /7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام، صلاحيت داده تا در صورت عدم رسيدگي يا تطويل دادرسي و عدم تعيين تكليف قطعي پرونده توسط مراجع قضائي در مدت حداكثر يك ماه از تاريخ دريافت شكايت، همان پرونده را از محاكم قضائي يا سازمان شاكي مطالبه و طبق جرائم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و اين قانون اقدام نمايد.