خلاصه ماشینی:
از ميان قطعنامههاي گوناگون شوراي حكام آژانس، بيشتر از همه، مذاكره 35 كشور عضوشوراي حكام آژانس در وين اتريش، مقر سازمان بينالمللي انرژي اتمي (IAEA) قطعنامه11 آگوست 2005 ميلادي شوراي حكام آژانس مبني بر محكوميت ايران به لحاظ درج »توقف فعاليتهاي هستهاي صلح آميز« از ديدگاه حقوق بينالملل داراي چالشهاي فراواني ميباشد كه بخشي از آنها در اين مقاله مورد تدقيق قرار خواهد گرفت.
گفتاراول- مباني حقوقي بينالمللي حاكم برانرژي هستهاي ماده 4 معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهاي يكي از مواد كليدي براي فعاليتهاي هستهاي جمهوري اسلامي ايران ميباشد كه مقرر ميدارد: »1- هيچ نكتهاي در اين پيمان نبايد به گونهاي تفسير شود كه حق مسلم هم پيمانان در انجام تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي هستهاي براي مقاصد صلحآميز را تحت تاثير قرار دهد.
كافي است به اين قطعه از تحرير آژانس دقت نماييد :»شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي ميگويد اگرچه ايران در ماه دسامبر به اجراي مفاد پروتكل الحاقي پيمان منع گسترش جنگ افزارهاي هستهاي متعهد شده اما هنوز قطعنامههاي 26 نوامبر و 12 سپتامبر را اجرا نكرده است« (قطعنامه آژانس بينالمللي انرژي اتمي درباره فعاليت اتمي ايران(آژانس بينالمللي انرژي اتمي تلاشي را در سال 1993 جهت محدود سازي مطلوب قدرت دول عضو معاهده ان.
گفتاردوم - ارزش قطعنامه 1696 شوراي امنيت سازمان ملل در فرآيند عمل بخش اول- واكنش ناشي از حسن نيت ايران درقبال قطعنامه به عنوان پيشينه اعتمادي سازي به نظر ميرسد كه حسن نيت ايران دراجازه به بازرسان آژانس- آن هم به طور سرزده و دسترسي آسان آژانس به فعاليت هستهاي ايران، دليل بزرگي براي عدم تخلف ايران از مفاد معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهاي بوده و »تضمين عيني« است به همه دولتهاي جهان.