چکیده:
تعیین دقیق ماهیت داوری بر گستره و دامنه قوانین قابل اجرا در امر داوری و وضعیت حقوقی داور بینالمللی و اعمال استقلال او در هر سیستم حقوقی ملی که داور در آن عمل میکند، مؤثر است. در پاسخ به پرسش از ماهیت حقوقی داوری تاکنون نظریات متعددی در حقوق غرب مطرح شده است. از میان نظریات متمرکز بر حل تعارض میان عرصه حقوق عمومی و حقوق خصوصی، برخی اولویت را بر عرصه حقوق عمومی(ماهیت قضایی و ماهیت امتیاز) و برخی بر عرصه حقوق خصوصی(ماهیتقراردادی) دادهاند و برخی درصدد آشتی میان این دو عرصه بر آمدهاند.(ماهیتترکیبی) ازمیان نظریات پذیرنده تحولات داوری در عرصه تجارت جهانی نیز برخی بر استقلال و فراملی بودن داوری تأکید داشته(ماهیتمستقل یا خودگردان) و برخی نظریات جدیدتر بر منابع متعدد داوری اعم از ملی و فراملی نظر دارند.(ماهیتکثرتگرایی حقوقی) با توجه به فقدان داوری بینالمللی در گذشته و رواج داوری صرفاً بصورت داخلی و در قلمرو یک حکومت، گرچه ظاهر اقوال فقهای امامیه اتخاذ ماهیتقضایی برای تحکیم و داوری است اما نگاه دقیق تر به عبارات فقهی نشان میدهد که از نظر ایشان ماهیتترکیبی(قضایی-قراردادی) بر داوری حکمرانی میکند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی؛ ماهیت ترکیبی را ماهیت دقیق حقوقی و فقهی در عرصه حقوق داوری داخلی و بین المللی قلمداد مینماید.
Determining the exact nature of arbitration affects the scope of the applicable law on arbitration, the legal status of the international arbitrator, and the exercise of its independence in any national legal system in which the arbitrator operates. In response to the question of the legal nature of arbitration, several theories had been proposed in Western law. Among the theories focused on resolving the conflict between the field of public law and private law, some have given priority to the field of public law (judicial nature and the nature of privilege) and some to the field of private law (contractual nature). Yet, others have tried to reconcile between the two fields (hybrid or mixed nature). Among the theories that acknowledge the evolution of arbitration in the arena of world trade, some have highlighted the independence and transnational nature of arbitration (autonomous or self-governing nature), and some recent theories have focused on multiple sources of arbitration, including national and supranational ones (the nature of legal pluralism). Considering the lack of international arbitration in the past and the prevalence of arbitration only domestically and within the territory of a government, it can be stated that although the words of Imami jurists (the Fuqaha) appear to adopt a judicial nature for consolidation and arbitration, a closer examination of the jurisprudential (or fiqhi) expressions shows that in their opinion, the combined nature (judicial-contractual) rules over arbitration. Recruiting a descriptive-analytical method, the study revealed that the hybrid nature represents the precise legal and jurisprudential nature including domestic and international arbitration law.
خلاصه ماشینی:
به عبارت ديگر ميتوان اين نظريات را بدين شکل تقسيم بندي نمود که برخي به منشاء قدرت و اختيار داور يا داوران توجه و تمرکز دارند و به اين سوال که داوران اختيار خود را براي ارائه يک تصميم الزام آور براي طرفين اختلاف از کجا کسب ميکنند و منبع حقوق و تعهدات داوران از کجاست ؟ پاسخ ميدهند(نظريات قراردادي، قضائي، ترکيبي و امتياز در اين دسته جاي ميگيرند) و برخي بر روند کنترل و روند گسترش داوري متمرکز هستند و بر سر پيوند داوري بين المللي با جامعه جهاني و موجوديت يافتن بيشتر اين جايگاه 1 The legal nature of arbitration 334 در عرصه جهاني به بحث ميپردازند.
(ليو و ديگران ، (101 :1391 از ديدگاه طرفداران اين نظريه اگرچه دادرسيهاي داوري و توافقات داوري ميتوانند تحت تاثير قوانين ملي مربوطه قرار گيرند و اين واقعيت انکارناپذير است اما اين گروه استدلال ميکنند که داوري بدين دليل که براساس توافقنامه طرفين است داراي ماهيت قراردادي ميگردد و توافقنامه داوري بين طرفين به عنوان قراردادي در نظر گرفته 1 The contractual theory 342 ميشود که به صراحت تمايل طرفين را به حل اختلافات خود با استفاده از داوري تجاري بين المللي بيان ميکند.
مطابق اين تئوري نظر به اينکه داوري تجاري بين المللي مکانيزمي با شخصيت دوگانه است از يک سو عنصر قراردادي در داوري با اين استدلال منعکس ميشود که داوري منشا خود را در يک قرارداد خصوصي دارد، که در آن طرفين قدرت انتخاب داوران و قوانين حاکم بر رويه هاي داوري و مسائل اساسي را دارند و از سوي ديگر، او با نظريه صلاحيت قضايي موافق بود که يک داوري بايد در رژيم هاي حقوقي ملي به منظور تعيين قدرت طرفين ، اعتبار توافقنامه داوري و قابل اجرا بودن آراء انجام شود.