چکیده:
حق بر حیات، نخستین حق طبیعی بشر است که در تمامی نظامهای حقوقی محترم شمرده شده و اساسا پیش فرض تمامی حق هایی است که برای انسان به رسمیت شناخته میشود و لازمه آن، ضرورت پذیرش محدودیت هایی در عوامل سلب کننده این حق خواهد بود. این مقاله با هدف بررسی میزان پایبندی اسناد حقوق بشری به این حق بنیادین، با رویکردی تحلیلی- انتقادی، موضع اسناد بین المللی حقوق بشر در خصوص «اعدام و اسقاط جنین» را بررسی کرده و به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا این اسناد، موضع واحدی به موارد سالب حق حیات اتخاذ کردهاند یا خیر. یافته های مقاله نشان میدهد به رغم رویکرد به شدت انقباضی در مورد مجازات اعدام، این اسناد راه «اسقاط جنین» را به صورت قانونی و آن هم به گونه ای سخاوتمندانه، هموار کردهاند و این موضع گیری متناقض نما نسبت به حق بر حیات که متاثر از دیدگاه های لیبرالیستی و فمینیستی است نه تنها با ارزشهای دینی بلکه با موازین حقوق بشری در تقابل آشکار است.
The right to life is the leading natural human right which is respected in all legal systems. It is preliminary to the many rights which are basic to the human being and there are tight restrictions on the circumstances one might be deprived of it. Recruiting an analytical-critical approach, the present study is aimed at examining human rights documents to determine (a) the extent to which the right is cherished, (b) how "death penalty and abortion" is viewed, and finally (c) whether the documents adopt a consistent stance on the circumstances which lead to the deprivation of the right. Findings suggest that despite the highly restricting approach on death penalty, abortion is legally and rather generously accredited. Finally, it is maintained, such a paradoxical stance on the right to life- emanating from the liberal and feminist views- is in obvious opposition to both religious values and human rights standards.
خلاصه ماشینی:
يافته هاي مقاله نشان ميدهد به رغم رويکرد به شدت انقباضي در مورد مجازات اعدام ، اين اسناد راه «اسقاط جنين » را به صورت قانوني و آن هم به گونه اي سخاوتمندانه ، هموارکرده اند و اين موضع گيري متناقض نما نسبت به حق بر حيات که متاثر از ديدگاههاي ليبراليستي و فمينيستي است نه تنها با ارزشهاي ديني بلکه با موازين حقوق بشري در تقابل آشکار است .
به بيان ديگر اين مقاله به دنبال پاسخ به اين پرسش است که آيا اسناد بين المللي حقوق بشر، نسبت به موارد سالب حق بر حيات (مشخصا اعدام و اسقاط جنين ) موضع واحدي اتخاذکرده و به مباني خود ملتزم بوده اند يا به هردليلي از آن تنزل کرده اند.
تلاش شده است با روش تحليل اسنادي، ساختار و سازماندهي بحث در دو محور اساسي صورت پذيرد: نخست مبناي حق بر حيات و سپس لوازم اين حق در دو حوزه مجازات اعدام و اسقاط جنين از منظر اسناد بين المللي حقوق بشر و البته با نيم نگاهي به موازين اسلامي.
همچنين هرچند به موجب بند (١)ماده (٦) کنوانسيون حقوق کودک، دولت هاي عضو ملزم به شناسايي حق ذاتي کودک بر حيات و تا حد امکان تضمين بقاء و رشد کودک، شده اند، اما سوگمندانه اين سند بسيار مهم بين المللي نيز که انتظار مي رفته است بيش از هر سند ديگري نسبت به موضوع مورد بحث ، دغدغه داشته باشد، به صورت شفاف به ممنوعيت سقط جنين ورود پيدانکرده و اين امر 77 گويا به دليل اختلاف نظر جدي ميان کشورها بوده است .