چکیده:
قراردادها و حقوق حاکم برآن بخش مهمی از هر نظام حقوقی است و یکی از مهمترین چالشها در این زمینه، تعیین ضمانت اجرای نقض تعهدات است. هر نظام حقوقی بر حسب اهداف از پیش تعیین شده، قواعدی را برای نقض این تعهدات و ضمانت اجرای آن تعیین مینماید. در حقوق آمریکا با هدف جبران خسارات و حفظ قراردادها، نظام مسئولیت محض بر حقوق قراردادها حاکم است. با این حال در دهههای اخیر پژوهشگران با تاکید بر جنبههای مختلف اثرات این مسئولیت، دیدگاههای جدیدی در خصوص اعمال مسئولیت بر اساس تقصیر طرح نمودهاند. حقوق ایران در مطابقت با فقه اسلامی، با توجه به اختلاف نظرات میان فقها درباره خسارات ناشی از نقض قرارداد، مطالبه خسارات قراردادی را منوط به تصریح طرفین، عرف یا قانون نموده است. با توجه به هدف وضع قواعد مسئولیت مدنی در جبران کامل خسارت زیاندیدگان و قرار دادن ایشان در موقعیتی که در صورت اجرای قرارداد در آن قرار میگرفتند، میتوان جبران اینگونه خسارات را بر اساس قابلیت انتساب خسارت به متعهد متخلف توجیه نمود. این موضوع در مقاله با روش توصیفی تحلیلی به شیوه تطبیقی مورد بحث قرار میگیرد.
The law of contracts is an important part of any legal system. A major challenge in this regard is how sanctions are determined in the event of the breach of a contract. Consistent with a set of pre-determined goals, all legal systems have made certain rules for the breach of contractual obligations. In the law of the United States, a strict liability system governs in terms of preservation of a contract as well as compensations for the damages of a contract breach. Nevertheless, drawing on the different aspects of the consequences of this liability, researchers have developed new perspectives on the fault-based enforcement of liability in recent decades. The Iranian Law, rooted in the Islamic jurisprudence (the Fiqh), limits the claim for contractual damages circumstantially to the affirmation of parties, customary law, or civil laws due to the differing opinions of Islamic jurists (the Foqaha) on the issue. Following the aims of the laws of civil liability in fully compensating for the damages incurred to contract parties, the loss can be estimated according to its attributability to the offending obligator. Use was made of the descriptive, analytical, and comparative methods in carrying out the present study.
خلاصه ماشینی:
با توجه به اين که نقض تعهدات قراردادي ميتواند سبب ايراد خسارات متعددي از جمله خسارات اتکايي که متعهدله با اتکاء بر قرارداد متحمل گرديده و خسارات مورد انتظاري که در اثر نقض قرارداد از کسب آن محروم ميشود، گردد، تعيين مبناي مسئوليت قراردادي نقض تعهدات در موارد عدم پيش بيني ضمانت اجراء يا خلاء قانوني در خصوص امکان مطالبه خسارت ، از چالش هاي عظيمي است که هر نظام حقوقي با آن مواجه است و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي مهمي در پي دارد.
به همين دليل اجراي تعهدات قراردادي به سود متعهدله ، از جانب هر شخصي که انجام شود، سبب حفظ قرارداد شده و فرض بر آن است که حقوق متعهدله حفظ گرديده است ، مگر در تعهدات قائم به شخص متعهد که در اين موارد با عدم رضايت متعهدله در اجراي تعهدات از جانب ديگري، مسئوليت بر عهده مرتکب متخلف ايجاد گرديده و ارتکاب تقصير يا عدم آن در اجراي تعهد فاقد تاثير است .
حقوق دانان طرفدار اين نظريه بر اساس معيار قابليت انتساب عرفي ضرر در فقه و با استناد به قواعد عمومي قراردادها در قانون مدني، مسئوليتهاي قراردادي را از نوع مسئوليت محض مي دانند که به محض تخلف از انجام تعهدات قراردادي مسئوليت بر عهده متعهد متخلف ايجاد ميگردد و متعهد تنها با اثبات قواي قاهره غيرقابل احتراز از مسئوليت معاف خواهد شد.
احراز تخلف از انجام تعهدات قراردادي، صرف نظر از دليل نقض و بدون توجه به ارتکاب تقصير يا عدم آن ، سبب ايجاد مسئوليت بر متعهد متخلف است .