چکیده:
با توجه به افزایش آمار طلاق، رسیدگی به این موضوع یک امر ضروری است؛ زیرا عوارض ناشی از طلاق گریبانگیر جامعه خواهد شد و تبعات منفی بسیاری را به دنبال خواهد داشت. موضوع طلاق از زوایای مختلفی قابل بررسی است، ولی بررسی جنبههای حقوقی و فقهی آن میتواند نقش موثری در مدیریت کاهش طلاق داشته باشد. مباحثی نظیر قوانین طلاق، بررسی خلاءهای قانونی و فقهی طلاق، بررسی کارآمدی شوراهای حل اختلاف و داوریها در موضوع طلاق و مباحثی از این دست اهمیت رسیدگی به این موضوع را آشکارتر میکند. از اینرو پژوهشحاضر، با روشتوصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات از کتابخانههای تخصصی فقهی- حقوقی و نرمافزارهای علوم اسلامی، به دنبال پاسخگویی به این سوال است که با توجه به دیدگاههای فقهی و حقوقی، راهکارهای مدیریت کاهش طلاق کدامند؟ پس از بررسی مسائل مذکور در این رساله، به این مهم، دست مییابیم که قانونگذار ما با تصویب قوانین سخت، گامهایی را در جهت جلوگیری از طلاق و حفظ بنیان خانواده برداشته است. از منظر فقهی و حقوقی جهت مدیریت کاهش طلاق، سازوکارهای خاصی تدارک دیده شده و قوانین و مقررات ازدواج و طلاق به گونهای پیشبینی شده است، لذا، یکی از پایههای مهم تمدن اسلامی از منظر فقهی و حقوقی در کاهش امر طلاق نقش و جایگاه خانواده است، که به عنوان مهد پرورش انسانهای با فضیلت و کانون مهر و محبت توام با عفاف و پاکدامنی است. توجه به نقش خویشان و خانواده به عنوان حکم نیز قابل تامل است؛ وجود حکّم به عنوان داوری دلسوز که با در نظر گرفتن مصلحت زوجین سعی در برقراری صلح و آشتی در زندگی زناشویی را دارد به دلیل اینکه معمولا خانواده از گذشته زوجین باخبرند و نسبت به آینده آنان نگران و دغدغهمند، معمولا رهنمودهایشان مبتنی بر اطلاعات کافی و رعایت مصلحت زوجین است. سبک زندگی اسلامی تاثیر مفید و بهتری در مدیریت کاهش طلاق و از هم پاشیدگی بنیاد خانواده دارد ولی سبک زندگی مدرن آمار طلاق را افزایش داده و منجر به نابودی شخصیت اجتماعی و فرهنگی میشود.
خلاصه ماشینی:
واژگان کلیدی: طلاق، مدیریت کاهش طلاق، خانواده، سبک زندگی اسلامی مقدمه استحکام خانواده و حفظ بنیان آن، همواره از عوامل مورد توجه در جوامع مختلف بوده است؛ خانواده به عنوان اولین پایگاهی که فرزندان در آن چشم به جهان میگشایند و زن و مرد در آن پیوندی عمیق با یکدیگر میبندند (عاملی، 387، ص98)، باید محل آرامش و تسکین باشد، زیرا از همین خانواده است که افرادی تربیت میشوند و در بطن جامعه وارد میشوند و مسئولیتهای مختلفی را در اجتماع بر عهده میگیرند (زاهدی، 1396، ص57).
لذا از اهداف این نوشتار تبیین اختیار زوج درطلاق و محدودیتهای وی در این امر و نیز تبیین مبنای فقهی حقوقی طلاق به اختیار زوجه وبررسی چالشها و فرایندهای حقوقی آن از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه میباشد، که با بهرهگیری و رجوع به منابع کتابخانهای و بکارگیری رهیافت تحلیلی-توصیفی، مورد تحلیل و مطالعه قرار گرفته است و ضمن این نوشتار دریافتیم این قوانین گرچه نوآوریهایی برای زنان و حقوق از دست رفته آنان داشته، اما بیشتر در حوزه حقوقی نوآوری داشته و تاثیری در رفع این معضل نداشته گرچه هدف قانون حفظ مصالح خانواده است.
از نظر ماهیت حقوقی، در فقه اسلامی و قانون مدنی طلاق یک ایقاع است که از سوي مرد یا نمایندة او واقع میشود، و حتی در مواردي که طلاق براساس توافق زوجین و به صورت خلع یا مبارات صورت میگیرد باید آن را یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) به شمار آورد زیرا توافق زوجین که شرط یا انگیزة طلاق میباشد غیر از خود آن است (صفایی، 1392، ص193).