چکیده:
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎﺷﺮ ﯾﺎ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺟﺒﺮان ﺿﺮر و زﯾﺎنﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن رﻓﺘﺎر، ﻓﻘﻂ ﺑﺮﻋﻬﺪه وی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد وﻟﯽ وﻗﺘﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺮﯾﮏ ﺟـﺮم ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ آﻧﺎن ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرتﻫﺎی وارده ﯾﺎ رد اﻣﻮال ﺑﻪ ﭼـﻪ ﻧﺤـﻮ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ؟ ﺳـﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺻﻠﯽ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺿﻤﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮم را ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﯾـﮏ از ﺷـﺮﮐﺎ در ﺟﺒﺮان را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﻓﺘﺎر آﻧﺎن و ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮐـﺮد، ﻧﻈﺮﯾـ ﻪ ﻣﺴـ ﺆوﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮان ﺳﻬﻢ ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎ را ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐـﺮد ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ در روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺗﻀـﺎﻣﻨﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﻃﺮﻓﺪاراﻧﯽ ﻧﺪارد.
خلاصه ماشینی:
» در همين ارتباط لازم است به رأي وحدت رويه شـماره ٧١٧ ــ ١٣٩٠/٢/٦ هيئـت عمومي ديوان عالي کشور توجه شود: «برحسب مستفاد از ماده ٣٣٧ قانون مجازات اسلامي (١٣٧٠) هرگاه برخورد دو يـا چند وسيله نقليه منتهي به قتل سرنشين يا سرنشينان آنها گـردد، مسـؤوليت هـر يـک از رانندگان در صورت تقصير ـ به هر ميزان که باشد ـ به نحو تساوي خواهد بود، بنـابراين رأي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي کشور که مطابق اين نظر صادرشده ، به اکثريـت آراء موافق قانون تشخيص و تأييد ميگردد.
ب ـ مباني صدور رأي وحدت رويه شماره ٧٩٩ به جهت بروز اختلاف ميان دادگاه ها در پذيرش مسؤوليت تضامني يا برابر شـرکاي جرم ، پرونده در هيئت عمومي ديوان عالي کشور طرح و منجر بـه صـدور رأي وحـدت رويه ذيل گرديد: «در موارد شرکت در سرقت ، مسؤوليت هر يک از سارقان در رد مال به ميزان مـالي است که تحصيل کرده اسـت و دادگـاه در اجـراي مـاده ٦٦٧ قـانون مجـازات اسـلامي مصوب ١٣٧٥ و ماده ٢١٤ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ و ماده ١٩ قـانون آيـين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢، حدود مسؤوليت هريک از سـارقان را بـر همـين اسـاس مشخص ميکند و اگر ميزان مال تحصيل شده توسط هر يک از سارقان معلوم نباشد، بـا توجه به اصل تساوي مسؤوليت که از جمله در مـواد ٥٢٦، ٤٥٣ و ٥٣٣ قـانون مجـازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ مورد پذيرش قانون گذار قرار گرفته است ، مسـؤوليت سـارقان در رد مال مسروقه به طور مساوي است ».