چکیده:
ﺨﺼﯽ ﻋﻤﺪا ﯾﺎ در اﺛﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮ، ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ وارد ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ؛ ﻣﺠﻨـﯽ ﻋﻠﯿـﻪ ﺑـﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮاﯾﺖ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺿﺮر ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ درﻣﺎن و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑـﻪ ﭘﺰﺷـﮏ ﺷـﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد و در اﺛـﺮ ﻋﻤـﻞ ﺟﺮاﺣـﯽ زﯾـﺎن ﺟﺪﯾـﺪی ﺑـﻪ او وارد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﺮﮔﺎه ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺷﺪه و زﯾﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ او ﺑﺎﺷـﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻘﺼﯿﺮ، ﭘﺰﺷﮏ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ، آﯾﺎ ﺟﺎﻧﯽ ﺿﺎﻣﻦ زﯾﺎن ﻧﺎﺷـﯽ از ﻋﻤﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﯾﺎ زﯾﺎن ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑـﻪ او ﻧﺒـﻮده و ﺿـﺎﻣﻦ ﻧﯿﺴـﺖ؟ در اﯾـﻦ ﺧﺼﻮص، در روﯾﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎ و ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ. اﺧﯿـﺮ ا دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎم رﻓﻊ اﺧﺘﻼف و اﯾﺠﺎد وﺣـﺪت روﯾـﻪ ، ﺑـﺎ ﺻـﺪور رای ﺷـﻤﺎره 804، ﻧﻈﺮ دوم را ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺣﮑﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﭘﺰﺷﮏ و ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺿـﺎﻣﻦ زﯾـﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ در اﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺪﻟﻮل اﯾﻦ رای آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮض، زﯾﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻗﺪام ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ و ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑـﻮده ، ﯾـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ آن را ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻗﻮه ﻗﺎﻫﺮه داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺿﺎﻣﻦ آن ﻧﯿﺴـﺖ ؛ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ای ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤـﯽ رﺳـ ﺪ و ﻋﻘـﻞ ﺳـﻠﯿﻢ آن را ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﺪ. در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، اﯾﻦ رای وﺣﺪت روﯾﻪ را ﮐﻪ در ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده و ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮﻗﻀﺎﯾﯽ در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ و آﺛﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺴﺒﯿﺐ و ﺿﻤﺎن در ﻣﺴـﺆو ﻟﯿﺖ ﻣـﺪﻧﯽ و ﮐﯿﻔـﺮی دارد، ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬـﯽ و ﻗﻮاﻋـﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻘﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﮐـﻪ در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم ﻣﺴـﺆو ﻟﯿﺖ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟـﺎﻧﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را از آﺛﺎر ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده و ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﺎﯾﺖ را ﺿﺎﻣﻦ آن ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
خلاصه ماشینی:
در مقاله حاضر، اين رأي وحدت رويه را که در حکم قانون بوده و براي کليه مراجع قضايي و غيرقضايي در موارد مشابه لازم الاتباع است و آثار قابل توجهي بر قواعد تسبيب و ضمان در مسـؤوليت مـدني و کيفـري دارد، براسـاس مبـاني فقهـي و قواعـد حقوقي نقد و تحليل کرده و در نهايت نتيجه گرفته ايم کـه در صـورت عـدم مسـؤوليت پزشک نسبت به زيان ناشي از عمل پزشکي که براي درمان جنايت جـاني انجـام شـده ، بايد آن را از آثار جنايت نخستين تلقي کرده و عامل جنايت را ضامن آن بدانيم .
صاحب جواهر از فقيهان قرن چهاردهم ، نظر صاحب رياض را به نقد کشيده و در توجيه ديدگاه مشهور در فرض اجتماع سبب و مباشر، اظهار داشـته کـه وقتي قوه استناد زيان به مباشر يا سبب قوي تر است ، بدان معناست که عرفا تلف مسـتند به آن بوده و در نتيجه عامل ديگر (ضعيف ) سبب تلقي نشده ، بلکـه شـرط وقـوع تلـف محسوب ميشود[١٣].
در منطوق رأي هيئت عمومي ديوان بيش از اين تصريحي وجود ندارد، امـا مـدلول التزامي آن ميتواند يکي از دو احتمال ذيل باشد؛ ممکن است گفته شود که از نظر هيئت عمومي جراحات ايجاد شـده در اثـر عمـل پزشکي، مستند به عامل خارجي بوده و به تعبيري ناشي از نقص علم پزشکي اسـت کـه نميتوان به شخص خاصي مستند دانست و کسي ضامن آن نيست ؛ يا بايـد آن را ناشـي از اقدام خود مجنيعليه دانست که با تن دادن به عمل جراحي سبب ورود زيان به خـود شده ، و نبايد کسي را ضامن آن بداند.