چکیده:
بنیان حفظ نظم در دریای آزاد، بر مفهوم تابعیت کشتی، صلاحیت تالی کشور صاحب پرچم بر کشتی بنا نهاده شده است. اساسا این کشور صاحب پرچم است که نه تنها قواعد و مقررات داخلی خود، بلکه قوانین و مقررات حقوق بینالملل را در آبهای آزاد اعمال میکند. بر اساس قواعد حقوق بینالملل عرفی مندرج در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، کشور صاحب پرچم در آبهای آزاد حق توقیف و بازرسی کشتیهای تحت پرچم خویش را دارد. انحصاری بودن حق کشور صاحب پرچم در دریای آزاد مطلق نیست، بلکه استثنائاتی دارد که با توجه به آن سایر کشورها دارای صلاحیت مشترک برای قانونگذاری یا اعمال قوانین یا هر دو آنها با دولت صاحب پرچم هستند. بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، کشورها در آبهای آزاد با شرایطی حق توقیف و بازرسی کشتیهای دیگر کشورها را دارند. طبق اصل صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم (بند 1 ماده 92) کنوانسیون حقوق دریاها، کشتیها در دریای آزاد تابع هیچ قدرتی نیستند، مگر قدرت کشوری که پرچم آن را برافراشتهاند. در آبهای آزاد کشورهای ثالث با شرایطی حق توقیف و بازرسی کشتیها را دارند. طبق کنوانسیون 1982 حقوق دریاها این موارد در مواد (99، 100، 1110، 111، 221 و...) کنوانسیون تصریح شده است.
خلاصه ماشینی:
به عنوان مثال طبق بند 2 ماده 108 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها «هر کشوری که بهدلایل منطقی اعتقاد دارد که کشتی حامل پرچم او به قاچاق غیر قانونی موادمخدر یا روانگردان اشتغال دارد میتواند از سایر کشورها بخواهد برای سرکوب قاچاق با وی همکاری نمایند»، همچنین بر اساس مواد 220 تا 226 کنوانسیون مزبور راجع به اقدامات در خصوص جلوگیری از آلودگی دریایی توسط کشتیها نیز همین داشتن دلایل روشن و ظن معقول جهت بازرسی و توقیف کشتی بیان شده است.
در هر حال دادگاه میبایست بر اساس قواعد و قوانین معاهدهای و عرفی بررسی نماید که آیا این دلایل کافی بوده است یا خیر؟ به عنوان مثال در کنوانسیون 1982 دریاها، شرایطی را برای توقیف کشتی دزدان دریایی (ماده 101 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها) و یا بخش برنامههای رادیویی یا تلویزیونی غیر مجاز از دریای آزاد (بند 3 ماده 109) عنوان کرده است، اگر با بررسی هر کدام معلوم شود که شرایط انطباق لازم را ندارد، باعث مسولیت بینالمللی کشور توقیفکننده میشود.
هرگونه تحولات در قانون دریا بر این ایده قرار گرفته است که اقیانوسها، غیر از مناطق کوچکی تحت حاکمیت دولت ساحلی، برای همه کشورها آزاد است و هرگونه ادعا در مورد آبهای آزاد و یا ادعای حاکمیت بر آن باید به عنوان تجاوز به این آزادیهای دریاها در نظر گرفته شود (Natalie Klein, The Right Of Visit And The 2005) دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در رأی صادره در قضیة لوتوس مورخ 7 سپتامبر 1927، صلاحیت انحصاری کشور صاحب پرچم کشتی را چنین شرح داده است «مسلماً این محرز است که خارج از موارد خاصی که حقوق بینالملل مشخص کرده است، کشتیها در دریای آزاد تابع هیچ قدرتی نیستند، مگر قدرت کشوری که پرچم آن را برافراشتهاند.