چکیده:
مرحله کشف جرم از مهمترین مراحل فرآیند دادرسی کیفری است که در مواردی از جمله جرائم جنسی به عنف، مستلزم تجسس در حریم خصوصی افراد است و از این رو محل تعارض حقوق فردی و اجتماعی است. اصل اولی در فقه امامیه و به تبع آن حقوق کیفری ایران، رعایت حداکثری حریم خصوصی است که مستلزم عدم جواز تجسس و از این رو کشف جرم است. نقض این اصل نیازمند دلیل میباشد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای، جواز تجسس در حریم خصوصی در جرائم منافی عفت به عنف را مورد واکاوی قرار داده است. یافتههای تحقیق بیانگر آن است که ادله قرآنی و روایی ناهیِ از تجسس، از مواردی که حق یا موضوع مهمتری مانند حفظِ حیاتِ شخصی بیگناه یا لزوم پیشگیری از شیوع بیشتر فحشا یا فریادرسی از بزهدیدهای کاملا بیگناه و احقاق حقوق او در میان باشد، انصراف دارد و از این رو تجسس با توجه به ضرورت کمک به مظلوم و مقابله با اشاعه فحشا لازم است؛ امری که از نظر قانونگذار نیز تا حدی نادیده نمانده و در دو ماده 241 ق.م.ا و 102 آ.د.ک در جرائمی که به عنف باشد، تحقیق و تجسس توسط مقام قضایی را در محدودهِ شکایت مجاز دانسته است.
The crime detection stage is considered as one of the most significant stages of the criminal proceedings. In cases which are related to sexual offenses such as rape and require violating individual privacy ,therefore is a place of conflict between individual and social rights. The first principle in Imamiyeh jurisprudence and, consequently, the criminal law of Iran, is the maximum observance of individual privacy, which requires the impermissibility of invading one’s privacy and failing to detect a crime. Violation of this principle requires a reason. This article, in a descriptive-analytical method and through using library resources, aims to explore the impermissibility of invading individual privacy in sexual crimes. The findings of the study indicate that there is no Quranic or narrative evidence for such cases which prohibits invading individual privacy when there are more important issues, such as the preservation of an innocent person's personal life or the need to prevent further prostitution or extortion of a completely innocent victim and the realization of his or her rights. Hence, such investigations are necessary due to the need to help the oppressed and to counter the spread of prostitution; This matter has not been neglected to some extent by legislators, and in two articles of 241 Q.M.K and 102 D.K, the investigation is permitted by the judicial authority within the scope of the complaint in cases of sexual assault.
خلاصه ماشینی:
يافته هاي تحقيق بيانگر آن است که ادله قرآني و روايي ناهي از تجسس ، از مواردي که حق يا موضوع مهم تري مانند حفظ تاريخ بازنگري : ١٤٠٠/٠١/١٣ حيات شــخصي بيگناه يا لزوم پيشگيري از شيوع بيشتر فحشا يا فريادرسي از بزه ديده اي ِ ِ ِتاريخ پذيرش : ١٤٠١/٠١/١٥ کاملا بيگناه و احقاق حقوق او در ميان باشــد، انصراف دارد و از اين رو تجســس با توجه به ضرورت کمک به مظلوم و مقابله با اشاعه فحشا لازم است ؛ امري که از نظر قانون گذار نيــز تا حدي ناديده نمانده و در دو ماده ٢٤١ ق .
از اين رو پرسش هاي مهم اين بحث عبارتست از اينکه در موارد جرايم منافي عفت به عنف تا چه حد و چگونه امکان کشف جرم وجود دارد و دلايل جواز اين امر چيست ؟ از آنجا که حقوق ايران مبتني بر ديدگاه هاي فقه اماميه اســت اين مهم چگونه در قوانين و مقررات حقوق کيفري ايران انعکاس يافته است ؟ اين مقاله در صدد است بر مبناي آموزه هاي اسلامي قلمرو و محدوده مجاز تجسس ِ جهت کشف جرائم جنسي به عنف و چگونگي انعکاس آن در قوانين و مقررات حقوقي ايران را با روش توصيفي - تحليلي و با توجه به منابع کتابخانه اي مورد بررســي قرار دهد.