چکیده:
از موضوعات مهم در ارتباط با نهادهای صیانت کننده از قانون اساسی، استقلال اعضای آن آن از فشارهای قوای دیگر حکومت است. در این راستا چگونگی گزینش، و به طور خاصتر، نصب آنها، اثر مستقیمی بر کیفیت کارشان دارد. هر اندازه روش گزینش صحیحتر، ضوابط آن دقیقتر و به دور از ملاحظات سیاسی صورت گیرد، افرادی شایسته و با استقلال بیشتری انتخاب میشوند. ارتباط میان مقام گزینشگر و انتصاب اعضا، دو الگوی عمده را تشکیل داده است. الگوی نهاد واحد و الگوی نهاد مختلط. یکی از شاخه های الگوی دوم، الگوی حاکمیت پارلمانی میباشد این الگو نقش پراهمیتی برای پارلمان قائل شده است بدین گونه که انتخاب و تصویب نهایی اعضای نهاد صیانت کننده با پارلمان میباشد.در این مقاله با روش توصیفی –تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانهای به بررسی الگوی اکثریت قانونی که مورد تبعیت قانون اساسی ایران در انتخاب نیمی از اعضای شورای نگهبان قرار گرفته است همت گماردیم تا میزان استقلال نهاد مذکور را دریابیم. سوال این پژوهش این است «آیا الگوی انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان توانسته است با معیارهای الگوی پارلمانی همسو شود و چه میزان استقلال این نهاد را تضمین نموده است»؟ عدم صراحت قانون اساسی در زمینه حدود مشارکت قوه قضاییه و مجلس در انتخاب حقوقدانان و ارائه نظریات تفسیری شورای نگهبان در زمینه محدود کردن دخالت پارلمان با پیشبینی رای اکثریت نسبی و فاصله بین قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری و جامعه دانشگاهی از مشکلات پیشه روست که تا حدود زیادی با معیارهای الگوی اکثریت پارلمانی فاصله دارد.
One of the most important issues related to constitutional institutions is its independence and impunity from the pressure other branches of government. In this regard, the way in which they are selected, and more specifically, the decision-making bodies on their installation, has direct impact on the quality of their work. The more accurate the selection method, the more precise its criteria, and away from political considerations, the more qualified and more independent people are selected. The relationship between the constituency and the appointment of members has two major patterns. Single entity pattern and mixed entity pattern. One of the branches of the second model is the model of parliamentary sovereignty. This model has an important role for parliament in that it elects and approves the final members of the body that assists parliament. Iran has selected half of the members of the Guardian Council to work to determine the extent of its independence. The lack of clarity in the constitution regarding the participation of the judiciary and parliament in the selection of jurists and the interpretation of the Guardian Council's interpretation of limiting parliament's interference with the prediction of the relative majority vote and the gap between the judiciary and the Bar Association and the academic community are problems. It is far from the criteria of the parliamentary majority model.
خلاصه ماشینی:
يکي از شاخه هاي الگوي دوم ، الگوي حاکميت پارلماني مي باشــد اين الگو نقش پراهميتي براي پارلمان قائل شده است بدين گونه که انتخاب و تصويب نهايي اعضاي نهاد صيانت کننده با پارلمان مي باشد )٢٦٨ :٢٠٠٠ ,Garlicki( در ادامه به تشريح الگوي اکثريت قانوني که مورد تبعيت قانون اساسي ايران در انتخاب نيمي از اعضاي شوراي نگهبان قرار گرفته است ، خواهيم پرداخت .
(تقي زاده ، ١٣٩٦: ١٠) شوراي نگهبان ايران ، در انتخاب نيمي از اعضاي خود از الگوي اکثريت پارلماني بهره برده است با توجه به اصل ٩١ قانون اساسي ، اين نهاد از دوازده عضو تشکيل شده است که شش عضو از اين دوازده تن ، فقهايي هستند که با حکم رهبر عزل و نصب مي شــوند و شــش عضو ديگر حقوقداناني هستند که با معرفي رئيس قوه قضاييه و رأي نمايندگان مجلس شــوراي اسلامي انتخاب مي شوند.
مجمع ، راه برون رفت از اين بن بســت را، اولا در جايگزين کردن اکثريت نسبي به جاي اکثريت مطلق و ثانيا رسمي تلقي کردن شوراي نگهبان با وجود سه چهارم اعضاي آن ، اعلام کرد(حقيقي ، کوليايي ، ١٣٩٦: ٣٦-٣٧) اين موضوع در نظر تفسيري شماره ٨٠/٢١/١٦٨٣ شوراي نگهبان نيز به نحوي منعکس شــده است : «مطابق بند ٢ اصل ٩١ قانون اساســي اختيار معرفي حقوقدانان شــوراي نگهبان به تعداد بيش از افراد مورد نياز به عهده رئيس قوه قضائيه مي باشد و مجلس شوراي اسلامي موظف است فقط از ميان افراد معرفي شده ، تعداد لازم را انتخاب نمايد».