چکیده:
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ نظر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را برخلاف اصطلاح آیین دادرسی، «قطعی» و غیرقابل شکایت در دادگستری دانسته است. آن هیئت برای این کار به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استناد کرده است. این رأی مغایر تضمینهای حقوق اساسی و رویه قضایی کشور است. همچنین این رأی به وضوح رأیی نادرست است و بر اساس آموزههای فقهی، رایی غیراصولی است و به هیچ روی نمیشود استدلال آن را که بیان میدارد «قطعیت مورد نظر مقنّن در ماده مذکور، اطلاق دارد» در موارد مشابه به کاربست، زیرا در اصول، اطلاق به لفظ نیست و به مقدمات حکمت است. همچنین این که عملکرد قضایی، عمل ذاتی قوه قضاییه است و واگذاری برخی امور قضایی به بدنههای اداری یا غیرقضایی، اگر نگوییم ممنوع است، دستکم نافی حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه دادگستری برای نظارت قضایی نیست. نظارت قضایی در اجرای اصل ۱۵۷ قانون اساسی و بهویژه پایش اجرای صحیح قانون در مراجع غیرقضایی برابر آن قانون عادی باید انجام شود. هدف این مقاله ارائه راهکار شفاف برای نظارت بر تصمیم مراجع اداری است. پرسش اصلی نیز این است که اگر همچون شورای مهندسی موضوع این نوشته، رایی صادر شود که نه در دادگاه دادگستری و نه در دیوان عدالت قابل نظارت قضایی نباشد، اهداف واگذاری فعالیت قضایی به چنین بدنههای اداری محقق شده است؟ فرضیه ما ناسازگاری رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با قوانین و اصولی فقهی و نیاز اجتماعی است. روش ما در این نوشته، تطبیقی، تحلیلی و انتقادی است. یافته اصلی این نوشته نیز به دست دادن تفسیر درست از اصول قانون اساسی کشور درباره اعمال ذاتی قوه قضاییه و واگذاری آن به بدنههای اداری است.
General Assembly of Supreme Court in its Judgment for Unification No 786 said that the opinion of Disciplinary Council of Order of Engineering and Building Controlling, in contrast with procedural and accepted terminology, is definitive and enforceable because the term “definitive” is free from any restriction (absolute). The assembly has provoked to Principle number 159 of Constitution and so to article 24 of The Act of Order of Engineering and Building Controlling. This judgment is obviously contrary to our constitutional law and our jurisprudence as well as it is incorrect, inconsistence with principle. In fact, the meaning of word “definitive” should be understood by wisdom and literal interpretation of that word is not binding. Also the Judicial function cannot be entrusted to non-judicial bodies unless the justiciable have had the right to action in independent tribunal as their constitutional rights provided. Judicial Review according to Principle 157 of our Constitution and specially for controlling the good administration of justice in non-judicial bodies is overriding.
خلاصه ماشینی:
] و ضمن استناد به رأی وحدت رویه قضایی شماره ٨٥/٨ و با استناد به اصول قانون اساسی و مصونیت حقوق افراد از تعرّض و ضمن استناد به مواد ١٥٩ ـ ١٧٣ قانون مذکور و حق دادخواهی اشخاص و تظلم خواهی آن ها و ضمن توجه بر رأی وحدت رویه شماره ٦٩٩ مورخ ١٣٨٦/٣/٢٢ با وصف این موضوع که قانون گذار برای رسیدگی به اعتراض ها از آراء صادره از مراجع غیر دادگستری مرجعی را برای رسیدگی تعیین کرده است و حق تظلم خواهی را مورد شناسایی قرار داده و در این راستا به قطعی و لازم الاجرا بودن آراء صادره از شورای انتظامی را که مورد ادعای خوانده دعوی و وکیل محترم ایشان است بر این اساس با استناد به این موضوع نسبت به رد اعتراض مطروحه ، استدلال به عمل آورده ، از این جهت با استناد به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره ٣٢٢ مورخ ١٣٩٠/٨/٢ و با استناد به اصل ١٥٩ قانون اساسی به شایستگی عام مراجع محترم دادگستری استدلال و در نهایت تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را کرده اند.
پس چاره ای نیست جز آنکه بررسی شود آیا رأی شورای استان و مرکز از نظارت دادگستری نیز بیرون است ؟ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نه تنها به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کمترین توجهی نکرده بلکه در رأیی سراسر اشکال و مخالف قانون اساسی و رویه قضایی مستحکم خود که پیش از این آن را ساخته ، به گونه ای استدلال می کند که گویا مقنن برابر اصل ١٥٩ قانون اساسی با تصویب قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ١٣٧٤ و ایجاد شورای انتظامی ، دست به تشکیل دادگاه و اعطای صلاحیت به آن برابر قانون زده است و چون چنین کرده ، رأی این مرجع که متصف به وصف قطعیت است ، قابل نظارت در دادگستری نیست .