چکیده:
در زندگی بینالمللی کنونی، بسیاری از مسائل جهانی شده و موضوعات زیادی با خروج از شمول مسائل داخلی، جزء مسائل بینالمللی یا از جمله مسائل مورد علاقه جهانی گردیدهاند. از جمله این مسائل جهانی شده، موضوع حقوق بشر است. تضمین احترام به حقوق ذاتی بشر و از سوی دیگر لزوم تداوم حیات دولت به معنای عام و حرکت آن به گونه مطلوب، اهدافی است که در چارچوب حاکمیتها دنبال میشود. حقوق بشر در راه حفظ حیثیت ذاتی انسان، نوع بشر را اولویت میبخشد و حکومت نیز به عنوان مدافع حقوق اجتماع و حافظ دوام دولت در بسیاری موارد محدود شدن اجرای حقوق بشر را لازم میبیند. تلاش برای یافتن نقطه تعادل میان اجرای حقوق بشر و حفاظت از مولفههای سیاسی ملی، سرچشمه بسیاری از تنشهای شدید سیاسی در درون دولتها بوده است. مساله زمانی حساسیت بیشتری مییابد که مدافعان حقوق بشر در جامعه بینالمللی دولتها را به سوی استفاده از مولفههای سیاسی ملی از جمله امنیت ملی و نظم عمومی در جهت نقض حقوق ذاتی بشر متهم مینماید. متاسفانه حقوق بشر به رغم حقوق بشر به رغم بیش از نیم قرن تلاش بینالمللی در زمینه وضع قواعد و هنجارها و تاسیس نهادها و سازوکارهای اجرایی همچنان با چالشهای بزرگی رو به رو است و با توجه به اهمیت فوقالعاده موضوع حقوق بشر از دیدگاه جوامع بینالمللی و سوق یافتن حقوق بشر به سوی جهانی شدن، بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر و تحقیق پیرامون چگونگی رفع آن موانع از اهمیت ویژهای برخوردار است.
خلاصه ماشینی:
اينك در سالهاي اوليه هزاره جديد در پرتو تحولات بنيادين بينالمللي و تأكيد و تصريح بر ارزشهاي اخلاقي و انساني در چارچوب رهيافت حقوق بشر جهاني كه در پرتو اقدامات جنبشهاي اجتماعي فراملي و سازمانهاي غيردولتي بينالمللي به منصه ظهور ميرسد، آيا هنوز الگوي دولت به عنوان يگانه بازيگر عرصه روابط بينالملل پابرجاست؟ الگويي كه نهاد دولت را از يك سو محور قدرت واقعي و برتر در جامعه ميداند و از سوي ديگر همه منابع، سازوكارها و ابزارهاي اعمال قدرت اعم از نظامي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي را در كنترل خود دارد.
بند سوم: تأثیر جهانی شدن بر حاکمیت ملی اين نظريات به طور مختصر از نگاه نظريهپردازان و حقوقدانان مطرح شده كه در عصر جهاني شدن، حاكميت ملي خواسته يا ناخواسته پذيراي محدوديتهاي حقوقي و سياسي شده و عدم توجه دولتها به اين محدوديتها، كاهش و يا حتي زوال مشروعيت آنها در جامعه بينالملل و افكار جهاني را فراهم ميكند و آنها را با مشكلات عديده ديگري از جمله تصميمات سازمان ملل متحد و شوراي امنيت رو به رو ميكند.
بنابراين، با توجه به اين مسأله است كه اقتضاء دارد موضوع جهاني شدن و اثر آن بر حاكميت ملي- در جهاني كه ارزشهاي انساني و حقوق طبيعي و آزاديهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي اعتلا مييابد و جزء حقوق اوليه شهروندان هر كشور تلقي ميشود و عدول و ناديده گرفتن آنها از سوي حكومتهاي خودكامه، بازتاب جهاني مييابد و وجدان عمومي و جهان را متأثر ميسازد- بسيار مورد توجه قرار گيرد و جهان با اراده قاطعتري به عملكرد دولتهايي كه به هر عنوان نتوانند يا نخواهند تعهدات و الزامات بينالمللي را رعايت و اجرا نمايند، برخورد ميكند.