چکیده:
در اصل 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری را به عنوان نظارت قضائی بر اعمال دولت و قوه مجریه مطرح کرده است هیئت های تخلفات اداری نیز به عنوان یکی از مراجع اختصاصی و شبه قضائی و یکی از نهاد های مشمول در جهت بازنگری از آرای صادره از آن مراجع و از موضوعا ت مشمول صلاحیت دیوان می باشد بدیهی است که پدیده تخلفات اداری در هر شکل آن قابل توجیه نمی باشد صرف نظر از اوضاع و احوالی که توسط کارمند ارتکاب می یابد مهم نقش سیستم اداری و نهادهای متولی در بر خورد با این گونه پدیده ها است که به تناسب شرایط و اوضاع واحوال نسبت به آن عکس العمل منطقی و قانونی بعمل آید.در این راستا نقش هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری بعنوان متولیان رسیدگی به این قبیل مسائل پر رنگ و با اهمیت می گردد. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع نظارتی دیوان عدالت اداری بپردازیم و با نگاهی عمقی روند و چگونگی تشکیل پرونده در هیئت های دیوان را مورد مداقه و بازنگری قرار دهیم. سپس مراحل صدور رای، ابلاغ و اجرای آن را مورد پژوهش قرار می دهیم و در پایان به صورت کلی نگاهی اجمالی به بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهیم داشت. لازم به ذکر است در این راستا رای های صادره از دیوان را در مقاطع و مراحل مختلف دادرسی مورد بحث، بررسی و تحلیل حقوقی قرار داده شده است.
خلاصه ماشینی:
بطرفیت هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت اقتصاد و دارائی بخواسته نقض رای شماره 4293/1/هت 28/12/1387 مبنی بر بازخرید خدمت با پرداخت 30 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال اولا شرح صفحه 39 پرونده تخلفاتی مربوط راجع به گزارش گروه تحقیق گویای عدم تعین دقیق تاریخ و زمان غیبت های منتسب به شاکی است در حالیکه هیئت مشتکی عنه مذکور مکلف بوده بطریق مقتضی اتهامی را که به متهم پرونده اداری مورد انتساب قرار دارد را مشخص و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور رای بر مجازات وی بنماید ثانیا بر خلاف آنچه که در رای هیئت بدوی ذیربط مبنی بر سوئ سابقه مشارالیه آمده با ملاحظه پرونده تخلفاتی سابقه سویی ملاحظه نگردید ثالثا بررسی مقدماتی استعلامات و تحقیقات هیئت مشتکی عنه در زمینه تعیین میزان دقیق عدم حضور شاکی و علت آن واجد نقض است و در نتیجه رعایت قواعد مندرج در ماده 21 آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری نگردیده است فلذا باستناد مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری با رعایت ماده 21 و تبصره آن موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصو ب 1373 ضمن صدور حکم به نقض رای معترض عنه پرونده را به هیئت مربوط جهت رسیدگی مجدد ارجاع می نماید این رای قطعی است در تحلیل رای باید گفت هر چند مجازات باز خریدی اعلام شده اما مشخص نیست در قبال چه نوع تخلفی یا تخلفاتی رای صادره در زمینه مورد اختلاف موضع گیری کرده است اما مشخص نیست که اختلاف ناشی از چه می باشد در رای تخلفات اداری رعایت ماده 21 آئین نامه اجرائی یعنی مستدل و مستند نبوده رویه قضائی وجود دارد از جمله آرای 83 29/3/78 و 101 28/10/68 و 119 24/12/68 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که بدان اشاره نگردیده تصمیم اتخاذ شده با حقوق موضوعه مطابقت دارد هر چند راه حل های جاری را اعمال نکرده رای شایسته تائید است اگر چه نواقصی دارد از جمله اینکه متضمن انجام وظایف هیئت هم عرض نمی باشد بعبارتی راه حل صحیح و مفید و عملی را تصریح ننموده تا هیئت همعرض به نکات دیوان توجه لازم را بنمایدبا توجه به عدم بیان اتهام و نوع تخلف و اتهام با اصل قانونی بودن و اصل فردی بودن مجازات ها تعارض دارد و شایسته نقض می باشد در اصل تناسب نیز نظر باینکه اتهام کاملا شناسائی نشده است مورد استناد می باشد در مفهوم رای صادره اصول قانونی بودن واصل تناسب ونیزاصل حاكمیت قانون به جهت عدم بیان مستندقانونی از مواردي است كه نقض تصميم متخذه را فراهم مي كند در زمينه عدم رعايت تشریفات قانونی و مستندات قانونی در صدور آرا توسط هيئت عمومي ديوان آراي متعددي مبنی بر نقض تصمیم صادر شده است.