چکیده:
عقد و ایقاع به عنوان دو منبع اصلی ایجاد تعهد گروه اعمال حقوقی شناخته شده اند. در ماده
190 قانون مدنی برای تمام قراردادهایی که بسته می شود ، شرایط چهارگانه ای مشخص شده
است که اگر این شرایط به طور کامل وجود داشته باشند، باعث می شود قرارداد از نظر حقوقی
صحیح باشد. باید توجه داشته باشید تقریبا تمام موارد و ارکانی که در ماده 190 قانون مدنی برای
صحت عقود و معاملات در نظر گرفته شده است برای ایقاعات نیز جاری است.در این راستا
اینکه شخص برای بستن قرارداد شرایط سنی و بلوغ فکری لازم را داشته باشند ، یا اینکه با اراده
خود اقدام به بستن قرارداد کرده باشند مواردی است که نشان دهنده سلامت یک عمل حقوقی
است. در این مقاله قصد داریم به بررسی و تحلیل حقوقی شرایط صحت ایقاع و شرط بپردازیم
و در رابطه با انعقاد ایقاع صحیح و نافذ به تشریح حقوقی موضوع بپردازیم.
خلاصه ماشینی:
برخی از نویسندگان حقوقی ما ایقاع را این گونه تعریف نموده اند " ایقاع عبارت است از اراده فردی که به وسیله آن حقی ایجاد یا ساقط می گردد و این امر مداخله دیگری را ایجاب نمی کند و بدین جهت عدم رضایت دیگران در تحقق آن تاثیر ندارد.
برخی به پیروی از قول مشهور فقها ایقاعی که به صورت اکراه است را باطل و بلا اثر می دانند و معتقدند که " حکم عدم نفوذ به علت فقدان رضا، حکمی استثنایی است که قانون برای عقود مقرر داشته کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی -ایقاع،ص 152 است و نمی توان آن را در ایقاعات سرایت داد.
3 بنابراین هر گاه اشتباه در خصوص موضوع ایقاع باشد یا مربوط شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، 1385 ه ش،انتشارات مجد، چاپ هفتم،تهران، ص 132 کاتوزیان، ناصر،همان منبع،ص155 همان منبع، ص153 برطرف مقابل باشد، مانند این که در ابراء پدری به قصد این که فرزند خود را بری می نماید، ابراء نماید ولی شخص مذکور فرزند وی نباشد موجب باطل شدن ایقاع می گردد.
بند پنجم: شروط مجهول نبودن شرط مجهول در قرارداد ها را می توان به دو صورت قابل تصور دانست که هر یک این فروض احکام خاص خود را دارد: 1-شرط مجهولی که موجب جهل عوضین می گردد بر طبق بند 2 ماده 233 چنین شرطی باطل و مبطل عقد است.
البته ایراداتی که مخالفان این موضوع بیان نموده اند قابل تامل و در برخی موارد بسیار قوی به نظر می رسد، اما اولاً با در نظر گرفتن قواعد عمومی هیچ تعارضی بین شرط و ایقاع وجود ندارد و منطقاً می توان تصور نمود که در ضمن ایقاعات شرط قرار گرفته شده باشد و ایقاع به صورت مشروط محقق گردد.