چکیده:
در حقوق ایران اغلب مسئولیت مدنی بهعنوان تکلیف واردکنندۀ زیان به جبران خسارت زیاندیده تعریف شده و کارکرد پیشگیرانة آن در حاشیه قرار گرفته است، این در حالی است که آیندهنگری و پیشگیری از ورود خسارت اقتصادیتر، اخلاقیتر و انسانیتر است. علاوهبر این مسئولیت مدنی تنها متضمن تکلیف برای واردکنندة زیان نیست، زیاندیده نیز باید در راه پیشگیری از ورود خسارت و تشدید آن کوشا باشد. ازاینرو، قواعد مسئولیت پیشگیرانه اقتضا میکند که در مواردی مسئولیت تحمل خسارت ناشی از ترک اقدام پیشدستانه متوجه خود زیاندیده باشد. بر این اساس، پرسشی که در این مقاله باید به آن پاسخ داده شود این است که در حقوق موضوعة ایران چه قواعد و نهادها و سازوکارها و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از ورود ضرر، توقف فعل زیانبار و جلوگیری از ادامة آن وجود دارد و در این زمینه چه کاستیهایی دیده میشود؟ «تأمین خواسته»، «دستور موقت»، «تأمین دعوای واهی»، «تأمین دعوای اتباع بیگانه»، «اخذ تأمین در اجرای حکم غیابی»، «اخذ تأمین در اجرا یا توقف اجرای حکم در اعادۀ دادرسی، اعتراض ثالث، فرجامخواهی» و «توقف اجرای سند رسمی» و دعاوی سهگانة رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت، وجود تکالیف مختلف برای شهرداریها و دستگاههای دولتی مبنی بر پیشگیری از زیان ناشی از عامل انسانی، قائممقامی نظامهای بیمه و تأمین اجتماعی از زیاندیده برای مراجعه به واردکنندة زیان و استفاده از ضمانت اجراهای مسئولیت انتظامی و کیفری در فرض ناکارامدی قواعد مسئولیت مدنی از جمله مهمترین این قواعد و سازوکارهاست که البته در مواردی کاستیهایی دیده میشود که در این مقاله برای رفع آن پیشنهادهای مناسب ارائه شده است.
In Iranian law, civil liability is often defined as the duty of the importer of damage compensation and its preventive function is on the sidelines, while foresighting and preventing more economic, ethical and human damages. Is more. Moreover, civil liability does not only involve the assignee of the loss-maker, but also the loss-maker must strive to prevent and intensify the loss. Therefore, the rules of preventive liability require that in some cases the liability for damages resulting from the abandonment of pre-emptive action be inflicted upon itself. Accordingly, the question to be addressed in this article is what are the rules and institutions and mechanisms and safeguards in Iran's law on preventing harm, preventing it from continuing, and preventing it from continuing. What are the shortcomings of this field? " attachment of relief ", " provisional injunction ", " attachment of frivolous claim ", " attachment of Foreigners Claim", " attachment of execution in judgment by default ", " attachment of execution or Stopping Enforcement requesting for re-trial, third person objection, last resorte " And "stoppage of official document" and triple claims of Possessor Action, Action for Disturbance of Possession, Action for Right of Exploitation, the existence of various obligations for municipalities and government agencies to prevent harm caused by human agents, the vice-president of insurance systems, and social security. Ziandideh to refer to the importer of damages and to use the guarantees of law enforcement and criminal liability in the inefficiency of civil liability rules,
خلاصه ماشینی:
بر اين اساس ، پرسشي که در اين مقاله بايد به آن پاسخ داده شود اين است که در حقوق موضوعۀ ايران چه قواعد و نهادها و سازوکارها و اقدامات تأميني براي پيشگيري از ورود ضرر، توقف فعل زيانبار و جلوگيري از ادامۀ آن وجود دارد و در اين زمينه چه کاستيهايي ديده ميشود؟ «تأمين خواسته »، «دستور موقت »، «تأمين دعواي واهي»، «تأمين دعواي اتباع بيگانه »، «اخذ تأمين در اجراي حکم غيابي»، «اخذ تأمين در اجرا يا توقف اجراي حکم در اعادة دادرسي، اعتراض ثالث ، فرجام خواهي» و «توقف اجراي سند رسمي» و دعاوي سه گانۀ رفع تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت ، وجود تکاليف مختلف براي شهرداريها و دستگاه هاي دولتي مبني بر پيشگيري از زيان ناشي از عامل انساني، قائم مقامي نظام هاي بيمه و تأمين اجتماعي از زيان ديده براي مراجعه به واردکنندة زيان و استفاده از ضمانت اجراهاي مسئوليت انتظامي و کيفري در فرض ناکارامدي قواعد مسئوليت مدني از جمله مهم ترين اين قواعد و سازوکارهاست که البته در مواردي کاستي هايي ديده مي شود که در اين مقاله براي رفع آن پيشنهادهاي مناسب ارائه شده است .
حتي در حقوق جديد مسئوليت مدني بحث ها از اصل پيشگيري هم فراتر رفته و «اصل احتياط »١ مطرح شده است که مربوط به خطرهاي مظنون محقق نشده است و به استناد اصل مذکور و تمسک به اقدامات احتياطي ، نه تنها مي توان از وقوع خسارات مظنون جلوگيري کرد، بلکه در مواردي با فراهم بودن ساير شرايط ، مسئوليت مدني براي ناقضان اصل مزبور، اعم از اينکه دولت يا فعال بخش خصوصي باشند، تکليف به جبران خسارت ايجاد کرد (١٦٣-٢٠١٤:١٣٧ ,Lofstedt).