چکیده:
اگرچه حرمت و بطلان قمار و گروبندی از مسلمات شریعت اسلامی محسوب میشود، قانونگذار در مادۀ 655 ق.م، به اقتفای منابع فقهی، مواردی مانند سوارکاری، تیراندازی و شمشیرزنی را از شمول این حکم مستثنا کرده است. اینکه چنین استثنایی از چه روی در میراث مکتوب فقهی ورود یافته است و نسبت آن با اقتضائات عصر جدید چیست و اینکه آیا میتوان با استفاده از پتانسیلهای فقه امامیه مصادیق نوظهوری را در ذیل موارد منصوصه گنجاند و آنها را تمثیلی و نه حصری دانست یا خیر، جستار حاضر را در پژوهشی تحلیلی-توصیفی به تتبع فراگیر در مستندات فقهی کشانده است. نتایج پژوهش نشان میدهد با تبدل موضوع و تغییر مصداق، موارد ثلاثۀ مذکور را یارای تأمین مقاصد شارع از تجویز چنان حکمی نیست؛ بنابراین لازم است با برگرفتن گوهر حکم و در پرتو اجتهاد براساس مقتضیات زمان و مکان، مصادیق نوینی را جایگزین موارد مزبور کرد.
Although the sanctity and void of gambling and robbery are considered to be Islamic Sharia laws, however, the legislator in Article 655, by virtue of jurisprudential sources, has excluded such cases as horse riding, shooting and fencing. How such an exception came into the legacy of jurisprudence and its relation to the demands of the modern age and whether it is possible to use emerging examples of Imamiyyah jurisprudence to include emerging examples in the bidding and to consider them as allegorical rather than modern. No, the present paper has led a comprehensive study of jurisprudential documentation in a descriptive-analytic research. The results of the study show that by converting the subject and changing the case, the said cases are not capable of providing the lawful purposes of prescribing such a judgment; therefore, it is necessary to replace new cases with the essence of judgment and in the light of time and place according to the requirements of time and place.
خلاصه ماشینی:
مفاد مواد پيش گفته مستظهر به مستندات روشن شرعي است ؛ چه اينکه از يک سو فقيهان شيعه با استناد به ادلۀ اربعۀ شرعي بر حرمت قمار اجماع داشته (انصاري ، ١٤١١ق ، ج ١: ١٨٥؛ خميني ، ١٤١٥ق ، ج ٢: ٧) و بلکه تحريم آن را ضروري آيين اسلام مي دانند (خويي ، بي تا، ج ١: ٣٦٨؛ شيرازي ، ١٤١٨ق ، ج ٣: ١٤٢)، و از ديگر سوي بين ايشان اتفاق نظر وجود دارد که در آموزه هاي شرع انور، برخي امور اگرچه با قيد برد و باخت جايز و مباح است و موارد پيش گفته در مادة ٦٥٥ از جملۀ اين امور به شمار رفته و بلکه مصاديق جواز، منحصر در سه مورد مزبور است (طباطبايي ، ١٤١٨ق ، ج ١٠: ٢٣٣؛ نجفي ، ١٤٠٤ق ، ج ٢٨: ٢١٢).
٢. به لحاظ توانايي عقل بر درک اجمالي ملاکات و علل اين گونه احکام است که در بسياري از ادلۀ نقلي به علل ارتکازي و قابل فهم آنها اشاره شده است ؛ مانند اينکه در وجه تشريع قصاص ، آن را مايۀ حيات جامعه دانسته و ثبوت چنين حياتي را در نزد عقلا امري بين شمرده و خطاب به آنها فرموده است : «و لکم في القصاص حياه يا أولي الألباب » (بقره : ١٧٩)؛ يا در روايت اسحاق بن عمار از امام محمد باقر(ع ) آمده است : کسي قسمتي از گوش فرد ديگري را بريد، براي قضاوت به محضر امام علي (ع ) آورده شد، آن حضرت حکم به قصاص از فرد جاني فرمودند؛ ولي او قطعۀ بريده شده را به مکان خود چسبانيد و با مقدمۀ مذکور، فهم فلسفۀ استثنائات پيش گفته در پرتو حفظ مصالح مسلمانان و دفاع از کيان جامعۀ اسلامي به خوبي آشکار مي شود؛ چه اينکه مواردي مانند اسب سواري و شمشيرزني اگرچه در دنياي جديد نقش خود را به عنوان سلاح جنگي از دست داده اند، در عصر نزول وحي ، نقش اساسي در جنگ ها ايفا مي کردند و از مهم ترين ادوات و ابزارهاي جنگي محسوب مي شدند.