چکیده:
چکیده: قانون مدنی ستون فقرات نظام حقوقی هر کشور است. هرچقدر مفاد این قانون برآمده از سنتهای ملی و تاریخی جاری و حاکم بر جامعه و به تعبیر ثقه الاسلام تبریزی منطبق با «مذاق مملکت» باشد، قوام و دوام و کارآمدی آن بیشتر است. قانون مدنی ایران نیز از این جهت، توسط هیات تدوین کنندگان قانون مدنی، که از علماء و اساتید مبرز حقوق بودند، بر مبنای فقه شیعه تدوین و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. از آنجا که این قانون در زمان وزارت عدلیۀ علی اکبر داور تصویب شد، برخی ادعا کردهاند که داور درصدد تدوین قانون مدنی براساس قوانین غربی و با استفاده از نظرات مستشاران خارجی بود ولی با مخالفت مصدق و تحت تاثیر سخنان وی در مجلس ششم مشروطه، از این نظر عدول کرد و قانون مدنی را براساس فقه شیعه و توسط هیاتی ایرانی تدوین نمود. این تحقیق با مطالعه و تطبیق اسناد تاریخی مرتبط با این موضوع، اصالت این ادعا را بررسی نموده و به این نتیجه رسیده است که نه داور درصدد تدوین قانون مدنی براساس قوانین غربی بوده است و نه مصدق در آن مقطع چنین ادعایی داشته است.
AbstractCivil code is the central pin of legal systems in every country. The more the terms of the code are based on popular, present national and historical traditions of the country and, as Seqat-ol-Eslam Tabrizi calls, are congruent with “the taste of the Country,” the more its consistency, durability, and efficiency will be. Iranian Civil Code was likewise compiled by Civil Code Compilers Assembly based on Shia jurisprudence and was legislated by the Legislative Assembly of Iran. With respect to the fact that the code was legislated at the ministerial period of Ali Akbar Davar as the Minister of Justice, some have asserted that he was to compile civil code based on Western communities laws and by utilizing foreigner consultants, an idea which was confronted by Mohammad Mosaddegh; and backtracking from his former idea as a result of Mosaddegh’s speeches in Sixth Constitutional Parliament, Davar decided to compile civil code based on Shia jurisprudence by aid of an Iranian assembly. Investigating and comparing related historical documents, the present study aims to investigate such a hypothesis, and the results indicate that neither Davar was to compile the Civil Code based on Western laws nor Mosaddegh claimed the same posit.
خلاصه ماشینی:
از آنجا که اين قانون در زمان وزارت عدليۀ علي اکبر داور تصويب شد، برخي ادعا کرده اند که داور درصدد تدوين قانون مدني براساس قوانين غربي و با استفاده از نظرات مستشاران خارجي بود، ولي با مخالفت مصدق و تحت تأثير سخنان وي در مجلس ششم مشروطه ، از اين نظر عدول کرد و قانون مدني را براساس فقه شيعه و توسط هيئتي ايراني تدوين نمود.
پس از انتخاب علي اکبر داور به سمت وزير عدليه ، وي به عنوان مدافع انديشۀ تجدد، با اخـذ اختيارات فوق العاده از مجلس ششم شوراي ملي ، در قالب لايحـۀ اصـلاح عدليـه بـا هـدف لغـو کاپيتولاسيون ،١ مبادرت به انحلال عدليه در سراسر کشور نمود و با تمسک به اختيارات مأخوذ از مجلس ، مبادرت به عزل و نصـب قضـات محـاکم تهـران نمـود و در خصـوص اصـلاح قـانون تشکيلات عدليه و قانون اصول محاکمات حقوقي ٢ و کيفري نيز پاره اي اقدامات اصـلاحي انجـام داد.
ولي نطق هاي محمد مصدق نمايندة مردم تهران در مجلس ششم شوراي ملـي در جلسات ١٨، ٢٥ و ٢٨ خرداد ١٣٠٦ ش ، با مضمون ضرورت تقدم تشـرع بـر فراينـد تـدوين و تصويب قانون ، نقش مهمي در تغيير نظر وزير عدليه ، با کمک اهل فضل ايراني و صـرف نظـر از استفاده از مشاوران و مستشاران خارجي داشت .
فاطمي قمي به عنوان يکي از قضات مجتهد عالي رتبه ، در دفترچۀ خاطرات خود به کرات بـه ايـن موضـوع کـه پـيش از تشـکيل کميسيون تدوين قانون مدني توسط داور در سال ١٣٠٦ش ، وي بخش عمدة قانون مـدني را تهيه و تدوين نموده بود، اشاره کرده است .