چکیده:
زمینه و هدف: هدف از انجام این تحقیق، بررسی تعادل میان حقوق و تکالیف دارندۀ سند تجارتی در حقوق اسناد تجاری ایران و شناسایی نقاط قوت و ضعف و خلأهای مقررات موجود است.
مواد و روشها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی است.
ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری در ارجاعات رعایت شده است.
یافتهها: قانونگذار سعی نموده است تا میان حقوق و تکالیف اشخاص دخیل در سند تجاری، تعادلی برقرار نماید و در این راستا در مقابل امتیازاتی از قبیل مسؤولیت تضامنی امضاکنندگان، امکان درخواست تأمین خواسته فراگیر و... که به دارندۀ سند اعطا مینماید، در جهت تقویت در پرداخت مبلغ مندرج در آن، تکالیفی از قبیل ارائه سند برای قبولی و پرداخت به براتگیر و... را نیز بر او تحمیل کند.
نتیجهگیری: حقوق اسناد تجاری ایران در زمینه برقراری تعادل حقوق و تکالیف دارنده سند تجاری، توفیق کاملی نداشته است. چراکه از یکسو، در پارهای موارد با وجود انجام تکالیف قانونی، امتیازات متناسب به دارنده اعطا کرده است به گونهای که متعهد یا مسؤول سند میتواند در مقابل دارنده، اقدام به اقامه دعوی تقابل نموده و یا با استناد به تهاتر، موقعیت او را تضعیف کند و از سوی دیگر، در مواردی، حقوق یک جانبهای برای وی در نظر گرفته شده است.
Background and Aim: The aim of this research is a study of a balance between the rights and duties of holder of a negotiable instrument in Iranian negotiable instruments law and recognition of strength and weakness points and lacks in existent provisions.
Materials and Methods: This is a descriptive Study.
Ethical Considerations: All ethical considerations as well as authenticity of the texts have been observed.
Findings: The legislator in Iranian negotiable instruments law tried to create a balance between the rights and duties of persons entered in negotiable instrument and in accordance with that in opposing the rights such as collective liability of signers, possibility of demanding vast conservatory injunction etc. that give to the holder in order to strengthen and accelerate in payment the sum inserted, imposed to him duties such as delivering of instrument for acceptance and payment to drawer.
Conclusion: Iranian negotiable instruments law have not reached success to Balance Between The Rights And Duties of Holder of Negotiable Instrument; because in one hand, in spite of doing legal duties, there didnchr('39')t given a suitable right to the holder in such a way that obligor or liable to instrument can or by invoking to see of, weaken his position and in other hand, in some cases, created for him unilateral rights.
Please Cite This Article As: Esfandiari, A & Sefi Zinab, Gh (2020). “The Balance between the Rights and Duties of Holder of Negotiable Instrument; Existent Order and Ideal Balancing”. Interdisciplinary Legal Research, 1 (3): 64-83.
خلاصه ماشینی:
بحث و نظر 1- تعادل میان حقوق و تکالیف دارنده در حقوق اسناد تجاری ایران در مقایسه با حقوق مدنی- که در آن، حقوق و امتیازات نسبتاً زیادی به طلبکار اعطا گردیده است- قانونگذار در بسیاری از موارد، نه تنها حقوق و امتیازات یکجانبهای به دارندۀ سند، نداده است بلکه تلاش نموده است در مقابل امتیازی که برای او قایل میشود، تکلیفی در راستای تسریع در پرداخت وجه سند بر او تحمیل نماید یا در إزای انجام یک یا چند تکلیف مهم، یک یا چند امتیاز برای او در نظر گیرد: 1-1- لزوم مطالبه قبولی و انجام اعتراض نکول: بند 3 مادۀ 223 قانون تجارت، تعیین نام تأدیهکنندۀ وجه برات یعنی براتگیر را یکی از شرایط شکلی برات، معرفی نموده است.
نوشتن نام براتگیر در برات به تنهایی برای او تعهدی، ایجاد نمینماید بلکه او در صورتی در برابر دارنده، متعهد شناخته میشود که برات را قبول نماید؛ اما قبولی به لحاظ شکلی، مستلزم تحقق دو شرط است: نخست آنکه مطابق مواد 228، 229 و 233 قانون تجارت باید به صورت مکتوب باشد و قبولی شفاهی از نظر مقررات مربوط به اسناد تجاری، فاقد اعتبار است و دوم آنکه از آنجاییکه تمام حقوق دارندۀ سند تجاری از خود سند، ناشی میشود، قبولی باید در خود برات منعکس گردد.
(بند1 تا 3 مادهه 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) آنچه در این مورد، موضوع تأمین قرار میگیرد، خود خواسته است و نه چیز دیگر، امّا آنچه در ماده 292 قانون تجارت دربارۀ برات مقرّر شده و قابل تسرّی به سفته و چک میباشد، تمام اموال خوانده اعم از وجوه نقد و سایر اموال منقول و غیرمنقول بدون توجه به وجود خواسته، معادل وجه مندرج در اسناد مذکور، تحت تأثیر حقوق دارنده واقع شده و از نقل و انتقال و تصرّفات مادی و حقوقی، بازذاشته میشود.