چکیده:
اصل قانونی بودن مجازاتها، بدون هرگونه محدودیّت و به طور مطلق، شامل تمامی مجازاتهاست و در نتیجه شامل تمامی گونههای مجازاتهای تعزیری میشود. گونهای خاص از مجازاتهای تعزیری که در نصوص شرعی دارای حدّاقل و حدّ اکثر میباشد ـ و تعیین مجازات در محدودة خاص، به قاضی واگذار شده، ـ تعزیر منصوص یا معیّن شرعی نامیده میشود. هر چند این اصطلاح نامأنوس، گمراه کننده و اشتباه است، ولی در قانون مجازات اسلامی 1392 و رویّه قضایی ایران، به رسمیّت شناخته شده است. حتّی در منابع فقهی مصادیق اینگونه از تعزیرات نامشخص و مورد اختلاف است. قانونگذار، این موارد را احصاء نکرده و به عباراتی کلّی بسنده کرده است. برخی از موارد عنوان شده در قانون مجازات اسلامی (1375) را میتوان بر اساس معیارهای فقهی، از مصادیق تعزیرات منصوص یا معیّن شرعی دانست. هر چند در این باره نیز در رویّه قضایی و نظریّههای حقوقی اتّفاق نظری وجود ندارد. رویّة قضایی تلاش نموده با تأکید بر اصل قانونی بودن مجازات، مصادیق تعزیرات منصوص شرعی را تا حدّ امکان محدود نماید. هرچند برخی دیدگاهها، با تفسیر موسّع قوانین کیفری و نقض اصل قانونی بودن مجازات، رجوع به منابع فقهی را جهت تعیین مصادیق مطرح نمودهاند.
The legal principle of punishments, without any restrictions and absolutely, includes all punishments and therefore includes all types of ta'zir punishments. A special type of ta'z .r punishments that have a minimum and a maximum in the Shari'a texts and the determination of the punishment in a specific area is left to the judge is called the Shari'a prescribed ta'zir Although this unfamiliar term is misleading and erroneous, it is officially recognized in Islamic Penal Code and Iranian jurisprudenceThe legal principle of punishments, without any restrictions and absolutely, includes all punishments and therefore includes all types of ta'zir punishments. A special type of ta'z .r punishments that have a minimum and a maximum in the Shari'a texts and the determination of the punishment in a specific area is left to the judge is called the Shari'a prescribed ta'zir Although this unfamiliar term is misleading and erroneous, it is officially recognized in Islamic Penal Code and Iranian jurisprudence
خلاصه ماشینی:
١ مادة ٢ قانون مجازات اسلامي (١٣٩٢) نيـز بـر ايـن اصـل بنيـادين حقوق کيفري تأکيد مي نمايد: «هر رفتاري اعم از فعـل يـا تـرک فعـل کـه در قـانون بـراي آن مجازات تعيين شده است ، جرم محسوب مي شود».
» حقوق دانان ديگري نيز در اين باره معتقدند: «تعزيرات منصوص شرعي مشمول مادة ١٨ قـانون مجـازات اسلامي و تقييد دايرة تعزيرات به قلمرو قانون نبوده و از آنجا که در حکم حد است ، قابل ارجاع بـه منـابع اسـلامي معتبر مطابق اصل يکصد و شصت و هفتم قانون اساسي است ».
٣. مثلا در تبصرة ٢ مادة ٢ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح (١٣٨٢) آمـده اسـت : «در مـواردي کـه مجـازات جرمي در اين قانون ذکر نشده باشد، چنانچه رسيدگي به آن جرم در صلاحيت دادگاه نظامي باشد، دادگـاه نظـامي طبق قانون مربوط به آن جرم ، تعيين کيفر مي نمايد و اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجـب همـان قـانون خواهـد بود.
شلاق تعزيري مورد حکم تعزير منصوص شرعي است و با توجه به مقـررات تبصـرة ٢ مـادة ١١٥ قانون مجازات اسلامي مشمول مقررات مادة ٢٧ ايـن قـانون [مجـازات اسـلامي (١٣٩٢)] 1 نمي شود.
مقررات مربوط به تخفيف ، تعليق و ساير احکام مربوط به آن به موجب قانون تعيين مي شود و در مادة ١١٥ اين قانون به دادگاه اجازه داده شده، مقررات راجع به تخفيف مجازات را در کلية جرايم تعزيري اعمال کند و در تبصرة دوم آن «تعزير منصوص شرعي » کـه نـوع و مقـدار آن هماننـد مجازاتهاي حدي، غير قابل تغيير مي باشد، از اطلاق ماده اخيرالذکر استثنا شده است .