چکیده:
در پرونده میکولا؛ دیوان داوری، دولت رومانی را به دلیل لغو مشوقهای سرمایهگذاری تعهد شده و با استناد به نقض اصل رفتار عادلانه و منصفانه مقرر در موافقتنامه دوجانبه میان سوئد و رومانی به پرداخت غرامت محکوم کرد. کمیسیون اروپا که وجود مشوقهای سرمایهگذاری را ناقض مقررات اتحادیه در زمینه کمک دولتی میدانست، اقدام به صدور تصویبنامهای در مورد منع دولتهای عضو از اجرای رای کرد. با توجه به صدور رای داوری بر اساس مقررات ایکسید و تاکید مواد 53 و 54 این کنوانسیون بر لازم الاجرا بودن آرای صادره، اقدام کمیسیون اروپا در وضع چنین تصویبنامهای و امتناع دولتهای عضو از اجرای رای، به معنای اولویت دادن به مقررات اتحادیه نسبت به مقررات حقوق بینالملل است که این اقدام به عنوان نقض تعهدات بینالمللی محسوب میشود. این نوشتار میکوشد به روش توصیفی- تحلیلی مواضع طرفین و دیدگاههای محاکمی که درخواست اجرا از آنها شده بود را بیان داشته و ماهیت این اقدامات را تبیین نماید.
In the case Micula A.O. v. Romania, the arbitration tribunal established under the auspices of the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) sentenced Romania to pay a compensation for the revocation of investment incentives and for the breach of fair and equitable treatment principle that had been laid down in a bilateral investment treaty between Sweden and Romania. Considering investment incentives as a breach of the EU regulations regarding state aids, the European Commission then rendered a directive, prohibiting the enforcement of the arbitration award by the member states. As articles 53 and 54 of ICSID emphasize that the awards are binding, the EU Commission’s act of rendering the aforementioned directive, and the member states refusal to comply with the award equals to giving the EU law primacy over international law, which should be considered as a breach of their international obligations. Using a descriptive-analytical method, this article seeks to explain the viewpoints of the parties and the courts which were asked to enforce the award, as well as to determine the nature of their acts.
خلاصه ماشینی:
با توجه به صدور راي داوري بـر اسـاس مقـررات ايکسـيد و تاکيـد مواد ٥٣ و ٥٤ اين کنوانسيون بر لازم الاجرا بودن آراي صادره ، اقدام کميسيون اروپـا در وضع چنين تصويب نامه اي و امتنـاع دولـت هـاي عضـو از اجـراي راي، بـه معنـاي اولويت دادن به مقررات اتحاديه نسبت به مقررات حقوق بين الملل است که اين اقدام به عنوان نقض تعهدات بين المللي محسوب ميشود.
کميسيون در مورد اجراي آراي ايکسيد اضافه مـيدارد کـه کميسيون ضمن اعتقاد به لازم الاجرا بـودن خودکـار آراي ايکسـيد طبـق بنـد ١ مـاده ٥٤ ايـن کنوانسيون و شناسايي و اجراي آراي اين نهاد در سرزمين دولت هاي عضو همچون راي نهـايي دادگاه هاي داخلي، در صورتي که از دادگاه هاي کشـورهاي عضـو، اجـراي رايـي مخـالف بـا مقررات اتحاديه و قاعده کمک دولتي، خواسته شود طبق مـاده ٢٣٤ EC اجـراي آن منـوط بـه تصميم ديوان اروپايي خواهد بود.
هر چند کميسـيون ، صـادقانه بـر اين باور اسـت کـه چنـين تعارضـي ميـان موافقتنامـه دوجانبـه ، کنوانسـيون ايکسـيد و مقـررات اتحاديه ميتواند از طريق تفسير متن موافقتنامه دوجانبه يا اجراي بند ٣ از ماده ٣٠ معاهده ويـن ، رفـع شـود (٣٣٦ para :٢٠١٣ ,Micula Case) و در نتيجـه اقـدام دولـت رومـاني مبنـي بـر لغـو مشوق هاي سرمايه گذاري به دليل مغايرت با مقررات اتحاديه اقدامي صحيح بوده و در صورت محکوم شدن روماني، هرگونه پرداخت غرامت به عنوان کمـک دولتـي محسـوب مـيشـود و عملي غيرقانوني است (٣٣٠ para :٢٠١٣ ,Micula Case).